قطر تلغي نظام تأشيرات الخروج للعمال و"العمل الدولية" ترحب

عدلت قطر قوانين الإقامة، الثلاثاء؛ للسماح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصريح مغادرة من كفيلهم، وهو بند طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.

وتحرص الدوحة على إظهار أنها تتعامل مع المزاعم المتعلقة باستغلال العمال، مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، التي تسعى إلى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها.

وقالت منظمة العمل الدولية، في بيان، من خلال مكتبها في الدوحة، إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد، دون أن يضطروا للحصول على إذن من كفيلهم بموجب القانون.

ورحبت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها "خطوة مهمة" اتخذتها قطر الغنية بالغاز، والتي تعهدت العام الماضي بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج.

وقال هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، الذي تم افتتاحه في أبريل/ نيسان: "منظمة العمل الدولية ترحب بإصدار القانون رقم 13، الذي سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة العمال الوافدين في قطر". وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إصدار القانون رقم 13، وقالت إنه عدل مواد معينة في القوانين السابقة التي تنظم دخول وخروج وإقامة الوافدين. ولم تحدد هذه المواد، ولم تقدم تفاصيل بشأن التعديلات.

وهاجمت جماعات عمالية وحقوقية قطر؛ بسبب نظام الكفيل الشائع في دول الخليج.

وما زال النظام القانوني في قطر يلزم 1.6 مليون عامل أجنبي، معظمهم آسيويون، بالحصول على موافقة كفيلهم قبل تغيير عملهم، وهو ما تصفه هذه الجماعات بأنه يجعل العمال عرضة للانتهاكات.

ومن بين الإصلاحات الأخرى التي تعهدت بها الحكومة تطبيق حد أدنى للأجور، وإجراءات لتظلم العمال.