توقعات بتراجع احتياطي مصر مع إجراءات احترازية مرتقبة

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، وتوقعت مذكرة بحثية حديثة، تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر في آب/ أغسطس.

وذكرت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة أصدرتها يوم الأربعاء، أن البنك المركزي تدخل في سوق الصرف الأجنبي؛ لتخفيف الضغط على الجنيه.

وبحسب المؤسسة، استقر الجنيه المصري طوال فترة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى انخفاض معظم العملات بتلك الأسواق بما يتراوح بين 5 و 10%.

وتوقعت الوكالة تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى 19 دولار بنهاية العام المقبل، على أن يصل إلى 20 جنيها في 2020.

وأشارت الوكالة إلى أن المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى بيع الأسهم المصرية خلال الفترة الماضية، كما خفضوا ممتلكاتهم من السندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع العائد عليها.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 44.31 مليار دولار بنهاية شهر تموز/ يوليو.

وكان تقرير لكابيتال إكونوميكس قد أشار في 9 آب/ أغسطس الماضي، إلى اتجاه البنك المركز بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، على الرغم من بيانات التضخم الأخيرة، متوقعا انتظاره لرؤية تأثير زيادات أسعار في يوليو الماضي، وتخفيض معدل الفائدة في اجتماعه التالي يوم 27 أيلول/ سبتمبر القادم.

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة مصر للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة 2017-2018.

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيا على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولي المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.