مطالب حقوقية بالإلغاء الفوري لقانون الجرائم الإلكترونية بمصر

أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومجموعة AccessNow، إلى جانب 30 منظمة أخرى، نداءً مشتركا لمطالبة السلطات المصرية بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وقالوا: "إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر. ووفقا للمادة 19 من هذا القانون، الذي صادق عليه عبد الفتاح السيسي في الأول من أيلول/ سبتمبر، فإن كل من لديه أكثر من 5000 مشترك عبر الإنترنت -سواء على موقع شخصي أو مدونة أو إحدى شبكات التواصل الاجتماعي- سيُعتبر وسيلة من وسائل الإعلام، وقد يخضع بالتالي لرقابة السلطات".

وأشاروا، في بيان لهم، مساء الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أنه "بموجب هذا القانون، فإن بإمكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب حسابات المستخدمين الشخصية أو تعليقها، إذا اعتبر أنهم يقومون بنشر أو بث أخبار كاذبة".

وأكدوا أن "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الصادر في 18 آب/ أغسطس الماضي، بمثابة خطوة تُمهّد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية".

وأوضحوا أنه "بإتاحة المراقبة الشاملة للاتصالات على الإنترنت، يساهم هذا القانون في شرعنة عملية الرقابة الإلكترونية، المستمرة منذ ربيع 2017، حين أقدمت السلطات على حجب أكثر من 500 موقع، من ضمنها موقع منظمة مراسلون بلا حدود، الذي ظل محظورا حتى وقت قريب".

ولفتوا إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يتناقض بشكل مباشر مع أحكام المادة 57 من الدستور المصري، التي تكفل الخصوصية وتضمن سرية المراسلات.

وفي سياق آخر، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها "تلقت بانشراح كبير قرار القضاء المصري الحكم على محمود عبد الشكور أبو زيد، المعروف باسمه المستعار شوكان بـ5 سنوات في جلسة اليوم السبت"، مضيفة أنه "بعدما قضى أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، يكون الصحفي المصور الشاب قد استنفد مدة الحكم، إذ إنه من المتوقع أن يستعيد حريته قريبا".

اقرأ أيضا: إدانات حقوقية لقوانين الحجب ومراقبة الاتصالات بمصر

وأوضحت في بيان لها السبت: "لقد أمضى شوكان خمس سنوات قيد الاحتجاز في ظروف صعبة للغاية، وذلك لمجرد قيامه بعمله كمصور، حيث حاول - من خلال صوره - توثيق المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن في ميدان رابعة بالقاهرة. ففي ظل ما يعانيه من إنهاك جسدي ومعنوي، فإنه بات من الملح أن يتمكن أخيرا من العودة إلى ذويه".

يُذكر أن مصر تقبع حاليا في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق من هذا العام، علما بأن ما لا يقل عن 70 صحفيا، وصحفيا مواطنا ومدونا ما زالوا قيد الاعتقال بسبب عملهم الإعلامي.