نظام السيسي يهاجم مفوضة حقوق الإنسان الجديدة

أعربت مصر الثلاثاء عن غضبها من تصريحات المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بأن أحكام الإعدام التي أكدتها محكمة مصرية على 75 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي السبت، تستند إلى "محاكمة غير عادلة" ولا بد من إلغائها.

وأكدت محكمة مصرية السبت الأحكام الصادرة أساسا في تموز/ يوليو بحقهم بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 منهم.

ودفع تأكيد تلك الأحكام السبت بباشليه إلى إصدار بيان بعد أقل من أسبوع من توليها مهام منصبها، أدانت فيه "التجاهل الواضح للحقوق الأساسية للمتهمين".

وحذرت من أن ذلك "يضع اتهامات جميع المدانين محل شك"، مضيفة أنه إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية فإن ذلك سيشكل "سوء تنفيذ للعدالة جسيما ولا رجعة فيه".

وانتقد السفير المصري في الأمم المتحدة علاء يوسف أمام مجلس حقوق الإنسان تصريحات باشليه، وقال: "لقد كنت أنوي في البداية أن أتحدث في المجلس للترحيب بأول ظهور لك أمام مجلس حقوق الإنسان بوصفك المفوضة السامية"، مضيفا أنه وجد نفسه بدلا من ذلك "مضطرا إلى الرد على الاتهامات غير الصحيحة التي احتواها بيانك".

اقرأ أيضا: مرصد حقوقي يستنكر قيام قوات الجيش بحرق منزل إعلامي مصري

وأضاف: "إنه لمن المخيب للآمال حقا أن أراك تبدئين بداية خاطئة وتقعين فريسة للحجج الوهمية التي تنشرها جماعات معروفة لها نفس الأجندات والمصالح السياسية الخبيثة".

واعترض يوسف بشكل خاص على انتقاد باشليه القاسي للقضاء المصري وقلقها بشأن العديد من المحاكمات الجماعية التي جرت في مصر منذ الإطاحة بحكومة مرسي في تموز/ يوليو 2013.

وقال يوسف: "إن الإشارة في بيانك إلى القضاء المصري وقراراته مرفوض تماماً" مؤكداً أن تصريحاتها "تستند إلى معلومات خاطئة".

وفي القضية الأخيرة تمت محاكمة 739 شخصا معا ويتهم معظمهم بقتل رجال شرطة وتخريب ممتلكات، وصدر على نحو 350 منهم أحكام بالسجن لمدة 15 عاما بينما حكم على 47 آخرين بالسجن مدى الحياة.