"المعلمين".. أول نقابة أردنية ترفض قانون الضريبة المعدل

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل المزمع تقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره، بعد أن أدخلت الحكومة الجديدة تعديلات وصفتها النقابة بأنها "زادته قبحا".

وقالت النقابة إن حكومة الدكتور عمر الرزاز التي منحها الشعب الأردني الثقة وفرصة العمل والإصلاح، عملت عمل الإسفنجة في امتصاص الشارع وفك الاحتقان وتشتيت القوى الحرة الحية.

وفي بيان لها اطلعت عليه "عربي21" قالت النقابة: "إن مشروع قانون الضريبة الذي يهدم الطبقة الوسطى ويسحقها سحقا ما هو إلا جزء من منظومة إجراءات وممارسات وسياسات مارستها الحكومات المتعاقبة منذ عقود أوصلت المديونية إلى أرقام خيالية، والفوائد التي عليها، وطالت حتى البنى التحتية للدولة وعلى رأسها التعليم والصحة، واستغرق الدّينُ العام الدّخلَ العام للدولة أو يكاد، وتفليت الفاسدين والخونة وناهبي المال العام وموراد الدولة، وترك الطبقة المخملية الفاسدة التي تعمل منذ عقود على تشبيك قواها وبناء صالوناتها الخاصة بها لحماية مصالحها وتوريث ذلك لعائلاتها وأبنائها ومعاملة الوطن وموارده كمزرعة".

وقالت النقابة إن الحكومة التي نصف وزرائها جاءوا من الحكومة السابقة، فاقدة للشرعية، وإن رئيس الوزراء لن يحقق طموحات وآمال الشعب الأردني.

في وقت سابق، كشف رجائي المعشر، نائب رئيس وزراء الأردني، عن مشروع قانون ضريبة دخل جديد في البلاد، يشمل العائلات التي تتقاضى 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار).

وكان المقترح السابق المسحوب، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة، الذي يبلغ 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار) فأعلى.

وقال "المعشر"، في تصريحات صحافية، إن دخل الأفراد الذي سيكون خاضعا للضريبة، هو الذي يفوق 9 آلاف دينار (12.6 ألف دولار).

أما مشروع قانون ضريبة الدخل المسحوب، الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، فيفرض ضريبة على دخل الأفراد، عند 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) فأعلى.

وسيعفي القانون الجديد، البنوك والقطاع التجاري من الزيادة في نسب الضريبة، حيث ستبقى هذه النسبة عند 33 بالمئة للبنوك، و20 بالمئة للقطاع التجاري.

ويطالب صندوق النقد الدولي، الأردن، بمعالجة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) من التهرب الضريبي و180 مليون دينار (253.8 مليون دولار) تحصيل ضريبة دخل.

وجاءت حكومة عمر الرزاز، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها في حزيران/ يونيو الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.