استدعاء 4 قضاة مغاربة للتحقيق بسبب تدوينات "فيسبوكية"

استدعت المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمغرب، أربعة قضاة للمثول أمامها، بعد نشرنهم لتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ناقشوا خلالها حصيلة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

نادي قضاة المغرب، أوضح في بيان، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، استمعت، أول أمس الخميس، إلى ثلاثة قضاة "وذلك حول ممارستهم لحقهم في التعبير بتدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وأشار إلى أنه يتتبع القضية بـ"قلق كبير"، مؤكدا أنه "سيتخذ موقفا بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات، وبعد استجماعه لكافة المعطيات من القضاة المعنيين"، وفق تعبيره.

وكان قضاة يعملون بمحاكم بمدن القنيطرة وتطوان والرباط، قد ناقشوا على مواقع التواصل الاجتماعي مستجدات حصيلة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتأخر المجلس في نشر حصيلة دورته الأخيرة لشهر آب/ أغسطس الماضي، وفق ما أفادت منابر إعلامية محلية.
 
يذكر أن وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، سبق وأن دعا خلال حفل استقبال الفوج 42 من الملحقين القضائيين، في شباط/ فبراير 2017 بالرباط، إلى عدم التعامل باستخفاف مع التدوينات التي تنشر في الوسائط الاجتماعية، أو ينشروا صورا غير لائقة بالقاضي، وأن يتعاملوا معها بكل مسؤولية.

كما دعا الوزير السابق، الملحقين القضائيين ألا يدونوا في حساباتهم على "فيسبوك"، إلا ما هو مفيد، مضيفا: "لأنكم مسؤولون عن كل كلمة تصدر عنكم، وستواجهون ما تكتبون، وبالتالي ستطالكم المتابعات التأديبية كما سبق أن حصل مع بعض القضاة".

يشار إلى أن وزير العدل السابق، مصطفى الرميد أقال القاضي محمد الهيني، من منصبه في شباط/ فبراير 2016 بسبب تدوينات "فيسبوكية" قال إنه اتخذ فيها "مواقف سياسية، وهو ما يتعارض مع واجب التحفظ وأخلاقيات المهنة".

ورد الهيني آنذاك على الوزير بتدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" قال فيها: "سأترك جسم القضاء وأنا مرفوع الرأس. لقد طردت ليس بسبب الفساد أو مخالفة الأخلاق المهنية، لكن لاعتبارات سياسية محضة فيما يتعلق بنضالي لصالح الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية".