الشرطة الماليزية توجه 21 اتهاما جديدا لنجيب عبد الرزاق

قالت الشرطة الماليزية الخميس إن 21 اتهاما جديدا بغسل الأموال ستوجه إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في ما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي، وهي أموال يقال إنها جاءت من صندوق (1 إم.دي.بي) الحكومي للتنمية.

وقال نور راشد إبراهيم نائب المفتش العام للشرطة في بيان إن الاتهامات تشمل تسع تهم بتلقي عائدات غير مشروعة وخمس تهم باستخدام عائدات غير مشروعة وسبع تهم بتحويل العائدات لكيانات أخرى.

وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع توجيه اتهامات له في المحكمة اليوم الخميس بنقل أموال إلى حسابه المصرفي. والقضية مرتبطة باختفاء مليارات الدولارات من صندوق (1 إم.دي.بي) المثقل بالديون الذي أسسه نجيب عام 2009.

ويواجه نجيب تدقيقا شديدا منذ خسارته المفاجئة في انتخابات عامة أجريت في أيار/ مايو الماضي أمام مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيقات في مزاعم نهب مليارات الدولارات من الصندوق.

ولم يحدد نور ما إذا كانت اتهامات غسل الأموال التي ستوجه إلى نجيب مرتبطة بصندوق التنمية، لكن دعاوى رفعتها وزارة العدل الأمريكية تقول إن 681 مليون دولار انتقلت من الصندوق إلى حساب نجيب الشخصي.

اقرأ أيضا: محكمة ماليزية توجه ثلاث تهم لرئيس الوزراء السابق

وقال مسؤولون في وقت سابق إن نجيب سيواجه اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات منها استغلال المنصب لتحقيق مآرب شخصية.

واتهامات اليوم ستكون المجموعة الثانية التي ستوجه إلى رئيس الوزراء السابق في ما يتعلق بجرائم ذات صلة بصندوق (1 إم.دي.بي).

وكان نجيب قد وجهت إليه اتهامات في تموز/ يوليو و آب/ أغسطس بغسل أموال وخيانة الثقة وإساءة استغلال السلطة في ما يتصل بتحويل نحو 42 مليون رنجيت (10.14 مليون دولار) من (إس.آر.سي إنترناشونال)، وهي وحدة سابقة لصندوق (1 إم.دي.بي)، إلى حسابه المصرفي الشخصي. وستبدأ المحاكمة المتعلقة بهذه الاتهامات في شباط/ فبراير.