هذه توقعات "صندوق النقد" لمعدلات التضخم بالدول العربية

حذر صندوق النقد العربي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الدول العربية، متوقعاً استمراره في الارتفاع خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب أهمها زيادة الضرائب واتجاه الحكومة نحو برامج خفض الدعم.

وكشف تقرير حديث أصدره الصندوق، تلقت "عربي21" نسخة منه، أن أبرز تلك العوامل هي الضرائب المفروضة وبخاصة القيمة المضافة، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها بعض الدول، وأخيراً تذبذب أسعار النفط العالمية.

وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً بمعدلات التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نتيجة فرض ضرائب مثل القيمة المضافة والانتقائية.

ومن المتوقع، أن ينتهي عام 2018، على معدل تضخم بنسبة 3%، في حين يتراجع في عام 2019 إلى 1% في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالنسبة لتوقعات التضخم في الدول العربية كافة خلال عامي 2018، و2019، توقع الصندوق أن يتأثر المستوى العام للأسعار بعدد من العوامل الداخلية والخارجية.

على المستوى الداخلي، فإن من المتوقع أن يتأثر معدل التضخم بارتفاع مستويات الطلب الكلي، وبتواصل الإجراءات المتخذة من بعض الدول نحو إصلاح نظم الدعم.

ولفت إلى تأثر معدلات التضخم في الدول العربية بفرض الضرائب ورفع الرسوم الحكومية، وكذلك الواردات السلعية. ويتأثر التضخم ببعض الاتجاهات الصعودية في أسعار النفط منذ بداية العام 2018.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم عربياً نحو 11.4% خلال 2018. كما أنه من المرجح أن يتراجع التضخم في الدول العربية في عام 2019، إلى 8.3%.

وبالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 7.6% في عام 2018، مقارنة بنحو 5.7% خلال عام 2017.

وعلى صعيد التوقعات لعام 2019، فمن المرجح أن تصل نسبة التضخم إلى نحو 6% في دول الخليج.

وأنهت السعودية فترة النصف الأول من عام 2018، بتضخم وصل نسبته إلى 2.9%، نتيجة البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح أسعار منتجات الطاقة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة التضخم بنهاية العام الجاري إلى 2.9%، نتيجة كبح جماح التضخم إثر تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية المتزامنة مع الضريبة وأسعار النفط.

وعن الإمارات، فمن المتوقع أن يصل التضخم الإمارتي إلى نسبة 3.5% في 2018 نتيجة ضريبة القيمة المضافة والانتقائية، مقابل انخفاض المعدل إلى 2.5% بالعام المقبل.

ويتوقع أن تشهد الكويت معدلات تضخم بنسبة 3.1%، بنهاية العام الحالي، إلى أن يصل في عام 2019 إلى نسبة 2.5%.

أما في البحرين، فيتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.2% بنهاية 2018، ويرتفع بنسبة 3.5% بحلول 2019.

ولفت التقرير إلى ارتفاع التضخم في البحرين نتيجة الإجراءات الحكومية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البحرين حالياً، بالإضافة إلى الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة.

أما في عمان، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 2% بنهاية العام الجاري. إلا أنه من المرجح أن يرتفع إلى 3% بعام 2019، نتيجة السياسات الحكومية لخفض مستويات الدعم المقدم في المجتمع.

أما قطر، فنتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم في نهاية العام الجاري نحو 4.8%، لكنه سيتراجع في 2019، إلى نسبة 2%.

وفي مصر، وفي ظل استمرار الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لإصلاح نظم الدعم، وخاصة منتجات الطاقة، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 18% بنهاية العام الجاري. لكن بحلول 2019، سيصل معدل التضخم إلى 13.5%.