غالبية برلمانية ترفض رد مشروع قانون الضريبة الأردني

صوت مجلس النواب الأردني الأربعاء، على عدم رد مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة.

وبعد مناقشة استغرقت نحو ثلاث ساعات وافق المجلس على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار بعد تصويت 28 نائباً على رد القانون من أصل 98 نائبا حضروا الجلسة.

وتسبب مشروع القانون بحالة من الجدل، بعدما اتهمت فعاليات شعبية وسياسية حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز بأنها أعادت مشروع القانون بنسخة مجملة من مشروع القانون السابق الذي أطاح بحكومة هاني الملقي.

اقرا أيضا : هكذا حذر رئيس الحكومة الأردنية من 2019 بدون قانون الضريبة

وأخضع مشروع القانون الجديد الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 9 آلاف دينار سنويا خلال عام 2019 للضريبة، بينما توسع هذه الشريحة الخاضعين للأفراد في عام 2020، لتضم من يزيد دخلهم على 8 آلاف دينار، وهو ما طرح في القانون السابق المسحوب.

وأعفى مشروع القانون الأسر التي يقل دخلها عن 18 ألف دينار سنويا خلال عام 2019، وتتوسع شريحة الخاضعين للضريبة من الأسر في عام 2020، لتضم من يزيد دخلهم على 17 ألف دينار، مقابل 16 ألف دينار للأسر في مسودة مشروع القانون المسحوب.

وخفض مشروع القانون الضريبة على قطاع البنوك من 40% (في مسودة القانون السابق) إلى 33% في القانون الجديد، ما فتح باب الانتقادات واسعا حول محاباة قطاع البنوك، الذي جاء منه عدد كبير من وزراء الحكومة.