أحكام جديدة في مصر بحق 32 من قادة وعناصر "الإخوان"

أصدرت في مصر أحكام قضائية جديدة بحق قيادات وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين.

فقد قضت محكمة مصرية، الخميس، بالسجن لفترات تتراوح بين 5 أعوام و25 عاما، بحق 32 شخصا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، إثر إدانتهم في قضية "عنف" تعود لصيف 2013.

وقال المحامي محمد حافظ، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن محكمة جنايات الإسكندرية (شمال)، قضت بالسجن المؤبد بحق 18 متهما (17 غيابيا وواحد حضوري).

كما قضت بالسجن 10 سنوات بحق متّهم آخر (حضوريا)، في القضية المعروفة بـ"أحداث سيدي بشر بمدينة الإسكندرية".

وقضت المحكمة أيضا، في القضية نفسها، بالسجن 5 سنوات بحق 13 شخصا آخرين (حضوريا)، بينهم القياديان بجماعة الإخوان، حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحي صالح البرلماني الأسبق.

ووفق المحامي حافظ، فإن "الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثياته، وللمتهمين درجة تقاضي واحدة أمام النقض وهي من تفصل في القضية".

وحسب القانون المصري، لا يحق للمتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية تقديم طعون أمام النقض، غير أنه يحق لهم، عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، طلب إعادة إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي وقت سابق، وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم نفوا صحتها، بينها "الانضمام لجماعة محظورة"، و"التجمهر"، و"تخريب الممتلكات الخاصة والعامة"، و"حيازة أسلحة نارية"، و"الاعتداء على رجال الشرطة باستخدام الأعيرة النارية".

وتعود وقائع القضية إلى 4 يوليو/تموز 2013، بعد يوم من الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

وتجمّع، آنذاك، المئات من مؤيدي مرسي بمحيط مسجد سيدي بشر بالإسكندرية، واندلعت اشتباكات بينهم وبين المعارضين له وقوات الأمن.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بقرار حكومي صدر في ديسمبر/كانون الأول 2013، فيما تنفي الجماعة ذلك، وتؤكد على "سلميتها" في سبيل مواجهتها قرار الإطاحة بمرسي المنتمي إليها.