المقايضة.. هذا ما عرضته تونس على ليبيا من أجل الغذاء

عرض رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، على الحكومة الليبية مقايضة النفط الليبي الذي يحتاجه الاقتصاد التونسي بقوة ولا تتوفر له العملات الصعبة الكافية لاستيراده، مقابل تصدير سلع تجارية تحتاجها ليبيا من الأغذية والمعدات الاستهلاكية المختلفة.

جاء ذلك في أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، الخميس، بمشاركة نحو 300 رجل أعمال ومستثمر من البلدين، بهدف تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية واستعادة الشراكة المميزة بين الطرفين.

ويسعى المنتدى، الذي تم الإعداد له منذ أشهر، إلى لعب دور محفز لاستعادة مستوى التبادل التجاري الذي كان قبل عام 2010 والذي كان يسجل نسبة نمو لا تقل عن 6 في المئة في السنة.

وتعتمد استراتيجية البلدين على دفع الأنشطة الاقتصادية بينهما بعدد من القطاعات، على غرار الصحة والنقل واللوجيستيات والنهوض بكافة أنواع الاستثمار.

وخلال شهر تموز/ يوليو الماضي، احتضنت العاصمة الليبية طرابلس منتدى اقتصاديا تونسيا ليبيا على مدار ثلاثة أيام، وتركزت النقاشات بين الطرفين حول النهوض بالمبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير قطاع الصحة بينهما، علاوة على مشروعات البناء الكبرى وإعادة الإعمار في ليبيا.

اقرأ أيضا: ليبيا تعيد فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد شارك في المنتدى وفد اقتصادي تونسي مكون من 70 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينها الصناعات الكيميائية والمعدنية وصناعة السيارات، والأغذية الزراعية، والصحة والمباني والمرافق الأساسية. وترأس الوفد سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.

وكان البنك المركزي التونسي، عمل خلال شهر أيار/ مايو الماضي على اعتماد إجراءات جديدة في التعامل المالي بين تونس وليبيا، تهدف لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين سواء بالعملة المحلية أو باليورو والدولار.

وسعى المركزي، إلى تسهيل عمليات التحويل خلال تصدير واستيراد السلع، بغاية دفع المعاملات الاقتصادية بين البلدين عبر القنوات الرسمية.

وسجلت العلاقات التجارية بين تونس وليبيا تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، وكانت في حدود 1.25 مليار دولار قبل سبع سنوات، إلا أنها باتت لا تزيد عن 800 مليون دولار حاليا، وتتخللها مشكلات عدة، من بينها صعوبة ضمان وصول المنتجات التونسية إلى الأسواق الليبية في ظل المواجهات المسلحة هناك، علاوة على ارتفاع مخاطر الدخول إلى تلك الأسواق.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي التونسي، سعد بومخلة، إن اقتصاد تونس تكبد خسائر جراء الأزمة الليبية ما لا يقل عن 10 مليارات دينار تونسي "نحو 3.8 مليارات دولار" خلال فترة لا تزيد عن أربع سنوات.

إقرأ أيضا: تونس تفتح قنصليتها بليبيا بعد قطيعة استمرت ثلاثة أعوام

وتوقع أن تكون كلفة الأزمة الليبية الإجمالية أعلى من ذلك، بحيث تصل لنحو 13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار).

ودعا بومخلة، إلى إيلاء اهتمام أكبر بالسوق الليبية ذات الإمكانات المالية العريضة، وأن تكون تونس في مقدمة الدول التي تقدم المساعدة الفنية واللوجيستية لمختلف مشروعات الإعمار وإعادة البناء هناك.

ويؤكد خبراء اقتصاديون على أهمية مساهمة تونس في صفقات إعمار ليبيا، ويرون أنها عملية استثمارية كبرى ستعود بالفائدة على المؤسسات الاقتصادية التونسية، وهو ما يفسر العودة القوية إلى السوق الليبية، وتنظيم لقاءات مشتركة بين الطرفين علاوة على الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا التونسية الليبية المشتركة بحضور رئيسي حكومة البلدين.