"العدل" تصدر قرارا لصالح إيران حول العقوبات.. وأمريكا تعلق

أمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات ضد إيران، المقرر أن تشددها واشنطن في الشهر المقبل، على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.

ويمثل الحكم الذي أصدره قضاة المحكمة الدولية نصرا لطهران التي قالت إن العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ مايو/ أيار تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.

وردت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، بالقول إن "إيران تستغل محكمة العدل الدولية لأغراض سياسية"، مشيرا إلى أن "ما تقوم به إيران إنما هي جهود لمواجهة العقوبات الأمريكية".

وأضاف بومبيو: "أمريكا أنهت معاهدة الصداقة مع إيران التي تعود لعام 1955".

ومن المرجح ألا يكون للحكم تأثير عملي يذكر على تطبيق العقوبات التي تعيد واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015.

والأمر الصادر اليوم مؤقت بانتظار أن تحسم محكمة العدل الدولية القضية الكاملة المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة وهو أمر قد يستغرق أعواما. 

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: "يثبت القرار مجددا أن الجمهورية الإسلامية على حق وأن العقوبات الأمريكية ضد أبناء ومواطني بلدنا غير قانونية وقاسية".

وأضاف البيان: "يجب أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الدولية وأن ترفع العقوبات عن التجارة الإيرانية".

وقبل ذلك نددت واشنطن بقرار محكمة العدل الدولية الأربعاء بإصدارها أوامر بتخفيف العقوبات على إيران، معتبرة أنه "لا قيمة" لذلك وأن المحكمة "لا تملك سلطة قضائية".

وقال سفير الولايات المتحدة في هولندا بيت هويكسترا بعيد صدور الحكم: "إنها قضية لا قيمة لها والمحكمة لا اختصاص لديها" للنظر فيها. لكنه أشار إلى أن المحكمة "رفضت منح إيران كل ما تطلبه" وأنه "قرار محدود بشأن مجموعة محدودة للغاية من القطاعات".

ومحكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة لكن ليس لديها سلطة إنفاذها وتجاهلت الولايات المتحدة وإيران قراراتها من قبل في قضايا قدمتها كل منهما ضد الأخرى.

وخلصت المحكمة إلى أن الضمانات التي قدمتها واشنطن بعدم تأثر الأوضاع الإنسانية بالعقوبات "لم تكن كافية".

وقال كبير القضاة عبد القوي يوسف أثناء قراءة ملخص الحكم الذي أصدرته هيئة تضم 15 قاضيا: "ترى المحكمة أن الولايات المتحدة يجب أن... تزيل بوسائل من اختيارها أي عقبة تطرأ نتيجة الإجراءات المعلن عنها في الثامن من مايو عام 2018".

مزيد من العقوبات المرتقبة

قال يوسف إن العقوبات ينبغي ألا تضر "تصدير السلع المطلوبة لأسباب إنسانية إلى الأراضي الإيرانية مثل الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية وكذلك السلع والخدمات الضرورية لأمن الطيران المدني".

وبينما تستثني العقوبات الأمريكية "من حيث المبدأ" الإمدادات الغذائية والطبية قالت المحكمة إنه "أصبح من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل على إيران ومواطنيها وشركاتها إبرام معاملات مالية عالمية" لشراء مثل هذه السلع. 

وقالت إدارة ترامب في الشهر الماضي إن طلب طهران ما هو إلا محاولة لإساءة استخدام المحكمة، مضيفة أن معاهدة عام 1955 تنص على عدم اللجوء للمحاكم لحل النزاعات. 

وقالت جنيفر نيوستيد المستشارة القانونية بوزارة الخارجية الأمريكية إن مشكلة إيران الحقيقية تتعلق بشعورها بخيبة الأمل إزاء القرار لأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.

وعارضت القوى الكبرى التي شاركت في التفاوض على الاتفاق، وهي بريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي، الخطوة الأمريكية أحادية الجانب.

لكن على الرغم من ذلك تخطط واشنطن لفرض سلسلة جديدة من العقوبات من المقرر أن تسري اعتبارا من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الإيراني.