البحرين تعلن برنامج توازن مالي مع قروض بـ10 مليارات دولار

أعلنت البحرين برنامج توازن مالي حكوميا، ستقوم بموجبه السعودية والإمارات والكويت بتقديم 10 مليارات دولار على شكل "تمويلات وقروض ميسرة" لتمويله.

وأوردت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم يوم الخميس، توقيع "الترتيبات الإطارية للتعاون المالي" بين الدول خلال زيارة قام بها وزراء مال السعودية والإمارات والكويت.

وقال بيان صادر عن مركز الاتصال الوطني البحريني أن البرنامج يهدف إلى "تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022".

وسيتضمن البرنامج "مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات".

ويهدف البرنامج إلى "تحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول العام 2022".

واورد البيان أن "المساهمة بمبلغ عشرة مليارات دولار أميركي تمثل تمويلات وقروضا ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي لوكالة فرانس برس أن البحرين "بحاجة إلى 20 مليار دولار للوصول إلى توازن مالي، نصفها من الدول الثلاث ونصفها سيتم تمويله من الحكومة" عبر البرنامج.

وتواجه المملكة صعوبات في تمويل العجز في موازنتها، بحسب خبراء ماليين. ويتوقع أن يبلغ العجز 3.5 مليار دولار في 2018، بعدما بلغ نحو 5 مليارات دولار في 2017.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

وتنتج 150 ألف برميل إضافية من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم حاجاتها النفطية.

وفي نيسان/ أبريل، أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن البحرين اكتشفت حقلا يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل.