لأول مرة.. مصر تعتزم إصدار تشريع لإصدار صكوك سيادية دولية

قالت مصادر رسمية مطلعة، إن الحكومة المصرية تعتزم وضع إطار تشريعي من أجل إصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية المصرية تعتزم الحصول على موافقة محلس النواب المصري على هذا التشريع الذي يتيح للحكومة إصدار صكوك سيادية بالدولار أو اليورو في الخارج.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد صرح في أيلول/ سبتمبر الماضي أن من غير المرجح أن تصدر الحكومة صكوكا خلال العام المالي الحالي نظرا لعدم وجود إطار تشريعي يسمح بذلك.

وتعتبر وزارة المالية إصدار الصكوك جزءا أساسيا في استراتيجيتها للاقتراض طويل الأجل، والتي تستهدف إصدار نحو 20 مليار دولار سندات دولية مقومة بعملات مختلفة حتى عام 2022.

ووفق نشرة "إنتربرايز"، فقد أقرت الحكومة المصرية في شباط / فبراير الماضي تعديلات على قانون سوق رأس المال التي ألغت قانون الصكوك الصادر عام 2013، كما أنه نظم إصدار الصكوك للشركات والهيئات العامة والمؤسسات الدولية، لكن لم تتضمن أي إشارة إلى إصدار الصكوك السيادية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، سحر نصر، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي، لتوفير تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت إن التمويل الجديد "يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".

ومن المرتقب أن يرفع القرض الجديد، من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر والبالغ 92.64 مليار دولار، حتى نهاية حزيران/ يونيو 2018.

وأعلنت مصر في آذار/ مارس 2018، أنها تسلمت الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض سابق قدمه البنك الدولي، من إجمالي 3 مليارات دولار.

كانت مصادر رسمية قد توقعت استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية في مصر خلال الفترة الحالية قد يرفع تكلفة خدمة الدين بنحو 50 مليار جنيه عن المستهدف في موازنة العام المالي الجاري.

وتبلغ تكلفة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي 2018 / 2019 نحو 541.31 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر فائدة متوقع 14.7% من 18.5% خلال العام المالي السابق.