92 % من الدواجن المستهلكة بالمغرب غير خاضعة للمراقبة الصحية

كشفت الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، عن ارتفاع مهول في عدد نقاط الذبح (الرياشات) العشوائية بالمغرب، مشيرة إلى أن 92 بالمئة من الدواجن التي يستهلكها المغاربة غير خاضعة للمراقبة الصحية.

وقالت الجمعية في تقرير أصدرته، أخيرا، إن عدد نقط الذبح (الرياشات) العشوائية التي لا تخضع للمراقبة الصحية البيطرية ارتفع إلى أكثر من 13 ألفا و900 رياشة، بعد أن كان عددها يصل إلى 8 آلاف سنة 2007، حسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية. 

بالمقابل، قالت الجمعية إن نسبة الدواجن المعالجة والمراقبة في المجازر الصناعية لا تتعدى 8 في المائة أي أن 92 في المائة من الدواجن غير خاضعة لأي مراقبة صحية، وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين المغاربة.

وحمّلت الجمعية مسؤولية انتشار هذه المذابح غير القانونية إلى وزارة الداخلية وإلى السلطات المحلية، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات صارمة بشأن كيفية ذبح وتوزيع الدواجن، خاصة أن المراقبة الصحية والبيطرية للحوم تقع تحت مسؤولية الدولة.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض حظرا على الدواجن المغربية ورفض رفعه، بعد تقرير طبي أجراه عدد من خبراء الاتحاد على عينات من لحوم الدواجن، عقب زيارة للمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف بـ"أونسا" بالمغرب.

وكانت الرباط قد قدمت طلبا من أجل الحصول على ترخيص لتصدير لحوم الدواجن إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع بهذا الأخير إلى إرسال لجنة من أجل التقييم والوقوف على الكفاءة التقنية للخدمات البيطرية ونظام مراقبة هذه اللحوم بالمغرب، وقدمت فيهما تقريرين.

اقرأ أيضا: أوروبا ترفض استيراد دواجن المغرب لظروف السلامة الصحية

وقال التقرير الثاني لبعثة المفتشين الأوربيين إلى المغرب الصادر في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر وبداية تشرين الأول/ أكتوبر 2017، إنه "لا تتوفر جميع الظروف في ضيعات تربية الدجاج، فيما يخص المعايير الصحية، للسماح بدخول لحوم الدواجن المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن "الظروف غير الملائمة لنقل الدواجن الحية، عدم إخضاع الدواجن الميتة لأي مراقبة، نقص المختبرات المختصة، ما يمكنه أن يتسبب في ظهور أمراض".

وقال تقرير للمفتشين الأوربيين إنه "لم يتم الوفاء بالشروط الصحية في مزارع إنتاج لحوم الدواجن التي سيتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي".

ورصد التقرير، آلاف الدواجن النافقة في عام 2016 مما "أثار الشكوك حول فعالية هذه الضوابط".

واعتبر مفتشو الاتحاد الأوروبي أن "نظام المراقبة الحالي لا يسمح للسلطات المختصة بتحديد مناطق العدوى، ولاسيما بسبب غياب تعريف تنظيمي بهذه الأمراض وتحاليل للاشتباه فيها".