قرار قضائي فلسطيني يوقف هدم الخان الأحمر.. ما جدواه؟

في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة بداية بيت لحم قرارا يقضي بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم حي الخان الأحمر شرق مدينة القدس، والتوقف عن قرار ترحيل سكانها.

جاء ذلك بناء على دعوى قضائية تقدم بها المحاميان بسام بحر، وجمعة أبو رميس، بعد رفعهما دعوى قضائية باسم سكان الخان الأحمر ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان.

وأوضح المحامي بحر أن كسبه للدعوى التي رفعها جاء استنادا للمادة 102 من قانون الأصول المدنية والتجارية، ضد المتهمين بالقضية نتنياهو وليبرمان، باعتبارهم متخذي قرار الهدم وفقا للوائح والقوانين الإسرائيلية.

وتنص المادة 102 من قانون الأصول المدنية والتجارية في فلسطين على أنه "يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت، أن يقدم طلبا إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية، وفقا لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الأصلية".

مكسب قضائي

وفي السياق ذاته، أشار المحامي جمعة أبو رميس إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يصدر عن محكمة فلسطينية ضد قرار إسرائيلي يتعلق بمصالح السكان الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "قرار محكمة البداية لا يقبل النقض، وفي حال تم مخالفة القرار من قبل الطرف الآخر، فهذا يعد مخالفة لميثاق روما الأساسي في المادة 7 منه، ويجيز ذلك محاكمة المتورطين في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابهم لجرائم الحرب".

وأضاف أبو رميس في حديث لـ"عربي21" أنه "بالرغم من أن حي الخان الأحمر يقع ضمن نطاق بلدية القدس الإسرائيلية، ولكن المتضرر من قرار الهدم هم مواطنون يحملون الهوية الفلسطينية، ومسؤولياتهم تقع تحت مظلة المحاكم التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية".

اقرأ أيضا: في الخان الأحمر.. حرب استنزاف إسرائيلية ضد قرية بدوية

ونوه إلى أن "قرار المحكمة يعتبر مكسبا قضائيا لسكان الحي، ولكن وقوع الحي تحت نطاق بلدية القدس الإسرائيلية قد يعيق وصول قوات الشرطة الفلسطينية لتأمين السكان من قرار الهدم، وهذه المعضلة لا يمكن تجاوزها إلا بتعديل اتفاق أوسلو".

ويواجه القضاء الفلسطيني عقبات في التعامل مع حملة الهوية الإسرائيلية على مختلف المستويات، حيث ينص اتفاق أوسلو على "عدم الولاية الشخصية للسلطة الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين".

ولكن محكمة الصلح في جنين كانت قد أصدرت قرارا في كانون الثاني/ يناير 2015، يتيح للمحاكم الفلسطينية محاسبة حملة الهويات الإسرائيلية في حال ارتكابهم لجرم في مناطق السلطة الفلسطينية، في حين شهد العام ذاته إصدار محكمة فلسطينية أمرا باعتقال مواطن من القدس اتهم بتسريب العقارات، إلا أن السلطة الفلسطينية سارعت بالإفراج عنه بعد تهديدات إسرائيلية.

تعطيل قرارات المحاكم

وفي تعليقه على هذا الأمر، أوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أن "اعتماد إسرائيل على ما جاء في اتفاق أوسلو بعدم وجود سلطة للمحاكم الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين يعتبر ناقضا لعدة أسباب، أولها انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت اتفاق أوسلو وهي خمس سنوات منذ العام 1994 وحتى 1999، أي إنه منذ العام 2000، يصبح ما جاء في اتفاق أوسلو غير ملزم لأي طرف، بالإضافة لوجود قرار قضائي يتيح للمحاكم الفلسطينية محاسبة المواطنين الإسرائيليين في حال ارتكابهم لجرم".

وأضاف الغول في حديث لـ"عربي21" "المعضلة التي تواجه الفلسطينيين هو رفض المحكمة العليا الفلسطينية إقرار ما جاء في قرار محكمة الصلح في قانون التشريعات الفلسطيني بأمر من رئيس السلطة، لأن قرار محكمة الصلح لا يعد ساريا ما لم يقر في قانون التشريعات".

اقرأ أيضا: الجنائية الدولية: تهجير السكان من الخان الأحمر جريمة حرب

وتابع قائلا: "تمنّع السلطة التنفيذية عن تطبيق قرارات المحاكم بذريعة التهديدات الإسرائيلية يضعف من أهمية قرار المحكمة، خصوصا أن هنالك عشرات القضايا قد رفعت على مواطنين إسرائيليين تم إقرارها من المحاكم، ولكن لم تطبق أي منها".

من جانبه، أوضح المستشار القانوني نايف المدهون، أن "سلوك السلطة في التعامل مع قرارات القضاء الموجهة للإسرائيليين، تتسم بالتراجع في اللحظات الأخيرة، وذلك لأن قرارات القضاء ما لم تتسم بإرادة سياسية فإنها تصبح حبرا على ورق".

وأشار المدهون في حديث لـ"عربي21" إلى أن "من مساوئ تعطل المجلس التشريعي بسبب الانقسام، أنه أضاع الكثير من الفرص لتعديل قانون التشريعات الفلسطيني بما يجيز إنشاء محكمة جنائية، تتولى متابعة وإقرار التهم المرفوعة من مواطنين فلسطينيين ضد المواطنين والقادة الإسرائيليين"، على حد قوله.

وأضاف أنه "يمكن قراءة تهديدات السلطة في التعامل مع إسرائيل من خلال القضاء بأنها ضمن الحرب الإعلامية دون ترجمة هذه التهديدات على أرض الواقع"، لافتا إلى أنه "لو كانت السلطة جادة في محاكمة القادة الإسرائيليين، فعليها التوجه لمحكمة العدل الدولية متسلحة بقرار محكمة بداية بيت لحم ضد هدم حي الخان الأحمر، لإلزام إسرائيل بوقف قرار الهدم أو محاكمة المتهمين وهم نتنياهو وليبرمان".