برلمان الحوثي يطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن نجل صالح

دعا برلمانيون يمنيون موالون لجماعة "أنصارالله" (الحوثي) وجناح حزب المؤتمر المتحالف مع الجماعة، السبت، إلى رفع اسم العميد، أحمد صالح، نجل الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، من قائمة العقوبات التي أقرها مجلس الأمن في نيسان/ أبريل 2015.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وفقا لما نشرته وكالة "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين.

 وعبر المجلس في رسالته عن أمله بإعادة النظر في رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقيم فيها حاليا، وذلك كونه أصبح مستحقا لرفع العقوبات التي تم فرضها عليه بموجب القرار 2216 في 2015".

كما طالب المجلس برفع العقوبات والحظر اللذين فرضهما مجلس الأمن على المواطنين اليمنيين الذين شملهم قرار مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014. في إشارة إلى زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، واثنين من قادته الميدانيين، بالإضافة إلى حليفهم السابق، علي عبدالله صالح، الذي قتل برصاص مسلحي الجماعة نهاية العام الماضي. 

 وذكر المجلس في الرسالة أن قرار فرض العقوبات على نجل صالح بني على ادعاءات ومعلومات صادرة عن خصوم سياسيين في إطار الكيد السياسي بين فرقاء العمل بالدولة وتلبية لرغبة أطراف كانت في حالة عداء شخصي مع والده في ذلك الوقت.

ولم يعرف مغزى ودلالة توقيت رسالة مجلس النواب الذي يدير جلساته في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، إلى مجلس الأمن، برفع أحمد علي عبدالله صالح المقيم حاليا في أبوظبي، من قائمة العقوبات الدولية.

لكن هذا التحرك يأتي في ظل مساع تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية والسعودية لحشد البرلمانيين المعارضين للانقلاب الذي قاده الحوثيون على الشرعية، لانعقاد المجلس في إحدى المناطق المحررة بعد تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة.