هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن خبايا العلاقة الوطيدة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة في تقريرها، الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس دونالد ترامب تفاخر بعلاقته الوطيدة مع السعودية خلال الشهر الأول من حملته الانتخابية في شهر تموز/ يوليو سنة 2015.
وقد صرح ترامب قائلا: "أنا أحب السعوديين. إنهم لطفاء للغاية، حيث أنني أجني الكثير من الأموال معهم. إنهم يدفعون لي المئات من ملايين الدولارات". وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، ومع وجود ترامب في البيت الأبيض، أصبحت هذه التصريحات تحمل معنى جديدا على خلفية احتمالية اغتيال الصحفي، جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول، وفقا لاعترافات الرياض الصادرة ليلة السبت الماضي.
وأضافت الصحيفة أن قضية خاشقجي أثارت أزمة ديبلوماسية بين واشنطن والرياض. مع ذلك، سعى ترامب كثيرا لتجنب انتقاد السعودية، أبرز حلفائه في العالم العربي، الأمر الذي جعله لا ينفي تماما مصداقية الرواية السعودية التي تؤكد مقتل خاشقجي خلال شجار داخل القنصلية. مع ذلك، لم يوضح سبب استجواب الصحفي بعد، على الرغم من أنه كان بصدد استخراج وثائق عادية، أو تحديد مكان جثته.
ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إن "السعودية لطالما كانت حليفا عظيما، ولكن ما حدث يعتبر غير مقبول". وقد جدد ترامب تهديده بتسليط "نوع من العقوبات" على الرياض، علما وأن هذه العقوبات لا يجب أن تؤثر على مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض.
في المقابل، لا يزال ترامب يتجاهل ضغوط الكونغرس لمعاقبة السعودية. والجدير بالذكر أن صهره، جاريد كوشنر، تجمعه علاقة صداقة بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. وعموما، يواجه الرئيس ترامب واحدة من أكبر أزماته الدولية خلال فترة رئاسته التي مضى عليها 20 شهرا، وذلك على خلفية اختفاء خاشقجي.
وأوردت أن دونالد ترامب صرح يوم الثلاثاء الماضي أنه ليس لديه أي نوع من المصالح المالية في السعودية. لكن، وبصفته رجل العقارات المشهور، فقد عقد الكثير من الصفقات المهمة مع السعوديين. فعلى سبيل المثال، باع ترامب يختا إلى أحد أمراء السعودية سنة 1991، كما اشترت الرياض طابقا بأكمله في إحدى ناطحات السحاب التي يملكها ترامب في نيويورك مقابل 4.5 ملايين دولار سنة 2001. وعلى الأرجح أن الكثير من المعاملات، التي تتعلق بصفقات أخرى، لم تكشف بعد.
ونوهت الصحيفة بأن دونالد ترامب يعد أكثر رئيس يقف في خضم تضارب المصالح في التاريخ الحديث، كما أن رفضه نشر الإقرارات الضريبية الخاصة به زاد الكثير من التعقيدات والغموض حول ثروته الضخمة. تجدر الإشارة إلى أن علاقة ترامب بالسعودية تعززت بشكل كبير منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية سنة 2016. نتيجة لذلك، أصبح السعوديون نزلاء أوفياء في فنادق ترامب، كما ضاعفت الرياض حجم المصاريف من أجل تكوين جماعة ضغط سياسي مساندة لها في واشنطن.
وذكرت الصحيفة أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بنيت على استراتيجية واضحة ومحددة منذ اللقاء الذي جمع فرانكلين روزفلت بعبد العزيز بن عبد الرحمن، أول ملك للسعودية. وتتمثل هذه الاستراتيجية في تقديم واشنطن الدعم العسكري للرياض دون التدخل في مناقشة القضايا الاجتماعية داخل المملكة. في المقابل، توفر الرياض الموارد النفطية لواشنطن وتدعمها سياسيا في منطقة الشرق الأوسط المضطرب. لكن، هل ستؤثر قضية مقتل خاشقجي على هذه العلاقة؟
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية شهدت الكثير من التوترات والتقلبات التي نجحت في تجاوزها. كما شهدت العلاقة بين البلدين قدرا من البرود والجفاء خاصة خلال فترة رئاسة باراك أوباما، وذلك بسبب الحرب السورية والاتفاق النووي الإيراني. أما ترامب، فدعم صعود ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي أشار إلى الطموحات الإصلاحية التي يريد القيام بها، والذي أثار بعض الأزمات الدولية أيضا.
ونوهت الصحيفة بأن الكونغرس الأمريكي عبر في أكثر من مناسبة عن أنه لم يعد بإمكانه التزام الصمت إزاء تجاوزات ولي العهد السعودي على غرار الحرب الدموية في اليمن، التي تشارك فيها الولايات المتحدة من خلال تقديم الدعم اللوجستي.
كما يمارس الكونغرس ضغوطا هائلة على ترامب لمعاقبة الرياض على جريمة مقتل خاشقجي. من جهته، أكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط، جيم فيليبس، أنه من الخطأ عدم إقرار ترامب جملة من العقوبات ضد الرياض إذا تم التأكد من تورطها في مقتل خاشقجي. في المقابل، يتفق جيمس مع ترامب بشأن عدم تعليق الصفقات التجارية المتعلقة بالأسلحة مع الرياض.
وذكرت الصحيفة أن صحيفة "واشنطن بوست"، نشرت في طبعتها الصادرة هذا الأسبوع مقالا تحت عنوان "من يحتاج إلى المملكة العربية السعودية؟". ومن خلال هذه المقال، أشارت "واشنطن بوست" إلى أن السعودية، وعلى الرغم من ثقلها الجيوسياسي باعتبارها أكبر مصدر للنفط، إلا أنها ستخسر الكثير عند فقدان شريك مثل الولايات المتحدة، التي لم تعد بحاجة كبيرة للمملكة كالسابق