فيلت: كيف يمكن معاقبة المملكة العربية السعودية؟

نشرت صحيفة "فيلت" الألمانية مقال رأي للكاتب الألماني، ياريت بلانك، استعرض فيه أربعة إجراءات يمكن اتخاذها لمعاقبة المملكة العربية السعودية. وبعد أن اعترفت السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، دعت مختلف الجهات الغربية إلى فرض جملة من العقوبات عليها. ويبدو أن هذا الإجراء غير ناجع، وهو ما يستوجب إتباع طرق أخرى.

وقال  الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أن تبين أن المملكة العربية السعودية قد قتلت خاشقجي بشكل متعمد وبتخطيط مسبق،  أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن التفاوض مع نواب الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول مسألة فرض عقوبات على السعودية. ولكن يبدو أن هذا الإجراء غير صارم بما فيه الكفاية، بل يجب على واشنطن أن تتوقف عن دعمها المطلق للسياسة الخارجية السعودية.

وأكد الكاتب أن الرئيس الأمريكي يملك الوسائل الكفيلة لحظر أي دعم للسياسة السعودية. وفي حال امتنع عن ذلك، يجب على الكونغرس الأمريكي أن يتدخل. ويستند فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية إلى قانون ماغنيتسكي الذي يخول للولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ولكن إلى حد الآن، لم تبدي الحكومة الأمريكية أي استعداد لمحاسبة الحكام المستبدين.

وأشار الكاتب إلى أن الكونغرس الأمريكي لا يقدر على إجبار السلطة التنفيذية على فرض عقوبات، لكن يمكنه الضغط عليها في حال امتنعت عن ذلك. ويدل الإصرار على تطبيق قانون ماغنيتسكي أن العقوبات الأخرى لا تتناسب حقيقة مع الجرم الذي ارتكبته المملكة. من جهتها، أكدت مصادر مقربة من الحكومة السعودية أن الرياض ستخفض تكاليف إنتاج النفط في حال فرضت الحكومة الأمريكية عليها جملة من العقوبات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح الكاتب أن الإجراءات العقابية بموجب قانون ماغنيتسكي والعقوبات الاقتصادية لا تُعتبر وسائل ناجعة لإجبار المملكة العربية السعودية على تغيير سياستها.

وأفاد الكاتب أن أول إجراء يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية ضد المملكة يتمثل في التخلي عن دعم الحرب اليمنية. و تُعتبر حادثة خاشقجي فرصة لتتخلى الحكومة الأمريكية عن دعم السعودية في اليمن خاصة وأن هذه الحرب قد خلفت مئات الآلاف من الضحايا. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت السعودية بشكل مباشر خلال عهدي الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب.

وأورد الموقع أن ثاني إجراء يمكن أن تتخذه الإدارة الأمريكية يكمن في اتخاذ موقف محايد من الصراع السعودي الإيراني. ويمكن أن تنأى الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها عن السياسة العدائية ضد إيران عن طريق اتخاذ إجراءات أقل صرامة ضدها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستثني الإدارة الأمريكية تجارة النفط من العقوبات، كما يمكنها أن تضمن أن لا تؤثر العقوبات المفروضة على طهران على المساعدات الإنسانية. وبهذه الطريقة، يمكن للإدارة الأمريكية أن تخلق مناخا من الاستقرار في أسواق النفط دون مساعدة سعودية.

وأضاف الكاتب أن ثالث إجراء يمكن أن تتخذه الحكومة الأمريكية ضد السعودية يتمحور حول تقليص التعاون العسكري، حيث يجب تجميد العلاقات بين الأجهزة الاستخبارات السعودية ونظيرتها الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة النظر في صفقات الأسلحة. في الأثناء، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكتشف المتورطين في اغتيال خاشقجي بشكل مستقل وأن تتثبت من هوياتهم وفقا لاتفاقية لاهاي.

وبين الكاتب أن رابع إجراء يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية ضد المملكة العربية السعودية هو التخلي عن الدعم المطلق لولي العهد محمد بن سلمان. وعلى الرغم من أن بن سلمان يتصرف بشكل متهور، إلا أن ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، يصران على دعمه بشكل مطلق. في الأثناء، يمكن تهميش ولي العهد السعودي والتعامل مباشرة مع والده الملك سلمان بن عبد العزيز وبقية المسؤولين.

وأبرز الكاتب أن الكونغرس الأمريكي يملك الصلاحيات الكافية التي تسمح له بتقليص الدعم الأمريكي للحرب اليمنية وإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، علاوة على تكليف هيئات الرقابة بمراجعة العلاقات الأمريكية في المجالات الأخرى المتصلة بالأمن. كما يمكن للكونغرس الأمريكي أن يجري تحقيقا شفافا مع مختلف الأحزاب فيما يتعلق بالعلاقات المالية بين ترامب والمملكة العربية السعودية.

وفي الختام، ذكر الكاتب أن المملكة العربية السعودية على وعي بمدى ارتباطهابالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمجال الأمني ومشروعها الحداثي. في المقابل، تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية لتحقيق التوازن في أسواق النفط.

للاطلاع على نص التقرير الأصلي اضغط ها