هل ينجح نظام السيسي في إغلاق ملف "الإخفاء القسري"؟

هاجم حقوقيون ومحامون قرار محكمة مصرية، الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين بتهم بالانضمام لـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري في مصر، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.

للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، نفت السلطات المصرية، الاثنين، توقيف أو إخفاء الناشط السياسي المصري وأحد رموز ثورة 25 يناير، مصطفى النجار، رغم عدم الاستدلال على مكانه.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، (تتبع الرئاسة المصرية)، إن النجار كان -ولا يزال- هاربا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لثلاث سنوات في القضية المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

 آلاف حالات الإخفاء

وكانت السلطات المصرية أخفت المحامي إبراهيم متولي الناشط في مجال مناهضة "الإخفاء القسري"، في أيلول/ سبتمبر 2017 قبل أن تحيله إلى نيابةِ أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه 15 يوما بتهمة تنظيم جماعة أسست على خلاف القانون، ومنذ ذلك الحين تجدد حبسه.

ومنذ نحو خمس سنوات يناضل متولي لمعرفة مصير نجله "عمر" المختفي قسريا منذ أحداث "الحرس الجمهوري" في تموز/ يوليو عام 2013، وينفي نظام السيسي وجود أي حالة إخفاء قسري في سجونه أو مراكز احتجازه.

وتُقَدِر مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ عام 2013 حتى أغسطس/آب 2017 بـ5500 حالة.

زيادة المدافعين عن المظلومين

يقول مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، لـ"عربي21": "للأسف النظام المصري لم يستوعب أن السجن والحبس وحتى القتل لم ولن يغير قناعة الأحرار، وأن سيل الأحكام بالسجن لن يترتب عنها إلا زيادة المدافعين عن القضية".

 واستبعد أن يساعد إنكار السلطات المصرية في إبعاد التهمة عنها، قائلا: "لا أعتقد أن تتوقف المنظمات الحقوقية عن الكلام عن الاختفاء القسري؛ لأنه من أبشع الانتهاكات التي يعاني منها الإنسان وذووه، فما هو بالحي ولا بالميت، مما جعل المجتمع الدولي في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يصنفها بجريمة ضد الإنسانية".

مؤكدا أن "المنظمات الحقوقية لن تتوقف عن مطالبها للسلطات المصرية بالكف عن ارتكاب تلك الجريمة"، لافتا إلى أن "النظام يظن أن الحل الأمني هو الحل، وتلك نظرة كل النظم الشمولية والديكتاتورية، ولكن الواقع أثبت أن الحل الأمني بمفرده عاجز عن حل مشاكل النظم الاستبدادية".

وراء كل مختف قصة

المحامي والحقوقي، عمرو عبدالهادي، قال لـ"عربي21": "إن الأحكام الصادرة بحق أعضاء رابطة الإخفاء القسري، تؤكد أن نظام السيسي غير مستقر"، مشيرا إلى أن "هناك ملفات ستظل مفتوحة ما دام لا يوجد أي رد عليها، ومن بينها ملف المختفين قسريا".

وأكد أن "أمن وأمان المواطن هو مسؤولية الدولة، ولا يُخْفَي مواطن إلا في نظام المافيا، وألا يعرف مكان مواطن إلا في شبه الدولة، ويصبح رقما في قضايا تجارة الأعضاء، والقمع البوليسي لن يُغلق ملف المختفين قسريا؛ لأن الاختفاء يحدث يوميا ولم يتوقف، وكل مختفي يكون ورائه عائلة تبحث عنه".

ورأى أن "السيسي يتعمد قبل زياراته الخارجية ارتكاب جرائم حرب، ويذهب للغرب ليغسل سمعته، ويصدر للعالم أن جرائمه مدعومة عالميا، أو مسكوت عنها على أقل تقدير"، لافتا إلى أن "القمع لا يمكن أن يُسْكِت مظلوم، وسَتُفْتح أبواب كثيرة من جهات أكثر لكشف جرائم وانتهاكات نظام السيسي".

مناهضة الإخفاء

وقال الحقوقي والباحث القانوني السابق بوزارة التنمية المحلية المصرية، حسين صالح عمار، لـ"عربي21": "إن الحكم الصادر اليوم، يؤكد بالفعل وجود حالات اختفاء قسري وأن أعضاء رابطة الدفاع عن المختفين قسريا أحدثت بنشاطها حالة من التضامن، وإثبات تعرض الضحايا بالفعل لهذه الجريمة".

وعن سبب استمرار نظام السيسي في انتهاج تلك السياسة الأمنية غير الأخلاقية، أكد أن "السلطات المصرية تمارس عمليات الاختفاء القسري للقيام بممارسات غير قانونية، وضغط على المقبوض عليهم لانتزاع اعترافات".

واستدرك: "وبكل تأكيد فإن المختفي قسريا يحرم من الحماية القانونية المقررة له، والتي تحميه من التعذيب وما إلى ذلك من الممارسات غير الأخلاقية والقانونية التي تجد لنفسها مكان واسع ورحب عند اختفاء الشخص قسريا".