هل توافق ماي على التوصل لاتفاق حول "بريكست" بأي ثمن؟

كشفت مصادر حكومية متعددة أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تريد التوصل لاتفاق بشأن "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتعهدت ماي لأعضاء حكومتها بعدم التوصل لاتفاق بشأن "بريكست" بـ"أي ثمن" بعد اعتراضات على خطة متداولة لحلحلة الأزمة بخصوص حدود إيرلندا الشمالية.

وكثّفت لندن وبروكسل المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق طلاق خلال أسابيع، ما يتيح الوقت لتمريره من قبل البرلمان قبل حلول موعد بريكست في 29 آذار / مارس 2019.

لكن البريطانيين المتشككين في الاتحاد الأوروبي يخشون أن تضطر ماي لكسر الجمود بالموافقة على اتفاق لا يتضمن نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.

وقال جيفري دونالدسون، وهو نائب من الحزب الوحدوي الديموقراطي في ايرلندا الشمالية الذي تعتمد ماي عليه للحصول على غالبية في البرلمان، "يبدو أننا نتجه نحو عدم التوصل إلى اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

وفي اجتماع أسبوعي للحكومة الثلاثاء، أبلغت ماي أعضاء حكومتها أنّها تتوقع التوصل لاتفاق وأنها تود ذلك في أقرب وقت ممكن، لكنه أكدّت أن ذلك "لن يتم بأي ثمن"، على ما قال المتحدث باسمها.

وأضاف المتحدث "نحن بحاجة أن نكون راضيين في المفاوضات بأننا توصلنا لأفضل اتفاق يمكن التوصل له من أجل بريطانيا".

لكن كبير مفاوضي بريكست في الاتّحاد الأوروبي ميشال بارنييه قال في تصريحات في سلوفاكيا "لم نصل بعد" لاتفاق.

وكان بارنييه أخبر محطة "آر تي بي أف" البلجيكية أنه في الوقت الراهن تبقى القضية الإيرلندية "نقطة خلاف حقيقية".

اقرأ أيضا: ماي: "بريكست" قارب على الانتهاء وسنجد حلا لعقبة إيرلندا

وتعثرت مفاوضات بريكست بسبب الاختلاف حول كيفية تفادي وضع نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، والسوق الأوروبية المشتركة، لدى مغادرتها للاتحاد في آذار / مارس المقبل.

واتفق الطرفان على "شبكة أمان" أو اتفاق ضمانات "باكستوب" لتجنب نقاط التفتيش إلى حين التوصل إلى اتفاق تجاري أشمل يحل الأزمة.

ويوّد الاتحاد الأوروبي أن تستمر إيرلندا الشمالية في تطبيق قواعده التجارية، لكن لندن تضغط في المقابل أن تبقى كل بريطانيا مؤقتا خاضعة للقواعد الأوروبية.

وفي اتصال هاتفي، ظهرت مؤشرات توافق محتمل بين ماي ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار حيث قال إنه يفكر في "آلية لمراجعة" هذه الترتيبات.

لكنه رفض فكرة انسحاب بريطانيا بشكل أحادي من هذه الترتيبات مستقبلا، وهو أمر يطالب به وزير ماي لشؤون بريكست دومينيك راب وغيره من أعضاء حزبها المحافظ.

من جهته، اتهم دونالدسون الحكومة الإيرلندية بعرقلة التوصل إلى الاتفاق. وقال على "تويتر" إن عدم التوصل إلى الاتفاق هو أمر "سيحمل تداعيات جدية على اقتصاد الجمهورية الإيرلندية".

وأضاف "لا أفهم السبب الذي يدفع الحكومة الإيرلندية إلى الإصرار على اتخاذ هذا الموقف". وذكرت صحيفة صن البريطانية الثلاثاء أنّ راب ووزير الخارجية جيرمي هانت سيستغلان الاتفاق للتحذير من أنّ أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يبقي على بريطانيا في مدار الاتحاد الأوروبي لن يتم الموافقة عليه أبدا في البرلمان البريطاني.

وأفاد المتحدث باسم ماي بأنّ الوزراء اتفقوا على الحاجة "لآلية فعّالة" في شبكة أمان "باكستوب" تضم نأن "بريطانيا لن تعلق في الاتفاق للأبد".

وأكّد أن العمل يتواصل حول هذه النقطة، وأضاف: "لا تتوهموا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل المهم لانجازه".

إلى ذلك، قال مسؤولون بريطانيون إنه تم فرض غرامة قدرها 135 ألف جنيه (176 ألف دولار) على شركات عل صلة بمانح بارز لحملة مؤيدة لبريكست بسبب خرقها قواعد حماية بيانات العملاء خلال الاستفتاء على بريكست في 2016.

واستخدمت حملة "ليف.إيه يو" (اتركوا الاتحاد الأوروبي) التي يمولها رجل الأعمال آرون بانكس، البيانات الشخصية لعملاء شركة تامين يمتلكها رجل الأعمال وأرسلت إليهم رسائل سياسية بشكل غير قانوني.

وأرسلت شركات أخرى تابعة له رسائل بالبريد الإلكتروني لأكثر من مليون عميل، في ما اعتبره مكتب مفوض المعلومات استخداما غير شرعي لبيانات العملاء.