التضخم يخالف توقعات الحكومة المصرية ويواصل الارتفاع

أظهرت بيانات رسمية حديثة، استمرار معدلات التضخم في مصر في الاتجاه الصاعد، بخلاف التوقعات الحكومية التي كانت تشير إلى قرب تراجع جميع الأسعار والتالي تراجع معدلات التضخم.

وأشارت بيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصلت مسارها الصاعد ليصل معدل التضخم إلى 17.7 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر، متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري عند 16 بالمئة.

وبلغت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 16 بالمئة خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، وبالمقارنة مع الشهر السابق، فقد بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 2.6 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر مقابل 2.5 في أيلول/ سبتمبر.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع وزارة الداخلية المصرية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

اقرأ أيضا: إلغاء العلاوة السنوية.. طريق السيسي الخلفي لجيوب المصريين

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016 أعلنت الحكومة المصرية عدة إجراءات في إطار برنامج هيكلة الاقتصاد، وقررت تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب تجاوزت الـ120 بالمئة في أول أيام من التعويم.

وأعقبت ذلك بقرارات تعلقت بخفض قيمة دعم المحروقات ورفع أسعار جميع مشتقات البترول، كما أنها قررت رفع أسعار الكهرباء والغاز، وأيضا رفعت أسعار مياه الشرب وأسعار تذاكر المواصلات سواء في مترو الأنفاق أو في خطوط السكك الحديدة.

وتسببت هذه الإجراءات في أن تصعد معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد من قبل، حيث سجلت في منتصف العام الماضي نحو 35.5 بالمئة، مقابل معدلات لا تتجاوز الـ13 بالمئة قبل قرارات التعويم ورفع أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء.