لغط حول استقالة الأمين العام للحزب الحاكم بالجزائر بعد مرضه

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس (84 عاما) قرر الاستقالة من منصبه اليوم الأربعاء "لأسباب صحية"، فيما نفى قيادي بارز في الحزب الاستقالة.

تأتي الاستقالة المعلن عنها في توقيت حساس إذ أن من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في نيسان/ أبريل 2019. ولم يعلن الحزب الحاكم مرشحه الرسمي للرئاسة.

وصرح القيادي البارز وعضو المكتب السياسي أحمد بومهدي أمام مقر الحزب بالعاصمة أن "الأمين العام تعرض هذا الصباح خلال جلسة عمل لوعكة صحية فنقل إلى المستشفى حيث أعطاه الطبيب عطلة مرضية".

ونفى بومهدي "استقالة" ولد عباس مؤكدا: "ننتظر عودته لكن في انتظار ذلك فإن الحزب يسير بشكل عادي بالقياديين الحاضرين" كما نقلت وسائل الإعلام.

وبحسب وسائل الإعلام فإن ولد عباس نقل إلى المستشفى العسكري لعين النعجة بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

وكان آخر تصريح له الثلاثاء عندما رفض دعم وزير العدل الطيب لوح المنتمي لحزب جبهة التحرير، بعدما وجه انتقادات لرئيس الوزراء أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحد أقطاب الأغلبية الرئاسية.

اقرأ أيضا: معارض جزائري يشكك في ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

وانتقد لوح سجن مسؤولي الشركات الحكومية في تسعينات القرن الفائت عندما كان أويحيى رئيسا للحكومة، كما ذكر أن الأخير أراد فرض ضرائب إضافية على الجزائريين فتدخل رئيس الجمهورية لإلغائها في مجلس الوزراء.

وقال ولد عباس في تصريح لصحيفة "ليبرتي" الثلاثاء: "تصريحات لوح لا تلزم بأي شكل من الأشكال الحزب" فهو "تحدث باعتباره وزيرا في الحكومة وليس كمناضل" لذلك "فإن الحزب غير معني بهذه القضية".

وكان ولد عباس المعروف بأنه مقرب منذ زمن بعيد من رئيس البلاد، أعلن نهاية تشرين الأول/أكتوبر ترشيح الحزب بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 2019، بينما يثير وضعه الصحي جدلا كبيرا في الساحة السياسية.   

واضطر ولد عباس المؤيد بقوة لبوتفليقة (81 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 1999، إلى تغيير لهجته بعد 24 ساعة من إعلان ترشيح الرئيس بالتأكيد أنه "لم يتلق ردا على طلبه" من المعني الأول بالأمر.

ومنذ توليه الأمانة العامة للحزب الذي يعد بوتفليقة رئيسا له، واجه ولد عباس معارضة شديدة من الداخل ما دفعه إلى إزاحة العديد من القياديين بينما قرر آخرون الاستقالة.

وبحسب الصحف فإن هذه العارضة هي التي دفعت الأمين العام للحزب إلى تأخير عقد اللجنة المركزية للحزب منذ وصوله إلى الأمانة العامة في 2016، بينما ينص القانون الداخلي على عقدها في دورة عادية مرة كل سنة.

وفي الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كان ولد عباس محل سخرية بسبب تصريحاته الغريبة.