مكتب المدعي العام التركي: الجناة يجب أن يحاكموا بتركيا

قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي إن مكان وقوع جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا ويجب أن تجرى محاكمة المتهمين بداخلها.

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة الجزيرة أن القوانين التركية تنص صراحة على وجوب محاكمة المتهمين على الأراضي التركية ويجب استجوابهم بشكل شفاف ووفق معايير دولية وبمحاكمة عادلة.

وأشار إلى أنه: "لا يمكن التعويل على أقوال مشتبه بهم تم الحصول عليها وهم خارج البلاد" في إشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي خرج به مكتب النائب العام السعودي واستعرض فيها روايته لما أسفرت عنها تحقيقاتهم لما جرى مع خاشقجي.

وأضاف المصدر: "طلبنا مرارا من السلطات السعودية إعادة المشتبه بهم لكن لم نحصل على إجابة".

واستهجن في الوقت ذاته حديث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن طلب أدلة من الجانب التركي ورفضهم تزويد الرياض بها بأن "حديثه عن عدم التعاون في تقديم المعلومات مفاجئ لنا".

ووصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بـ"الجريمة والخطأ الكبير جدا".

وأعرب الجبير خلال مؤتمر صحفي عن رفضه لـ"محاولات تسييس القضية والتدخل في شؤون المملكة".

وأضاف: "تسييس القضية يعني شق العالم الإسلامي وتدويلها أمر مرفوض لأن المملكة هي الدولة المعنية بذلك".

ونفى الجبير صلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل خاشقجي وعندما سئل عن احتمال فرض عقوبات دولية بسبب القضية قال: إن هناك فرقا بين فرض عقوبات على أفراد وتحميل الحكومة السعودية مسؤولية ما حدث.

ولفت إلى أن المملكة أرسلت 3 مذكرات للجانب التركي للحصول على المزيد من الأدلة مشيرا إلى أن تركيا رفضت تلبية 3 طلبات للنائب العام من أجل التحقيقات.

واعتبر أن قضية خاشقجي "إنسانية" ولن تجعل المملكة تتخلى عن سياستها في محاربة الإرهاب والتطرف. وفق وصفه.

لكنه في المقابل قال إن قطر وتركيا تمارسان حملة ضد السعودية على خلفية قضية خاشقجي.