هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
علقت رئاسة السلطة الفلسطينية مساء الخميس، على نتائج التحقيقات التي أعلنتها النيابة العامة السعودية فيما يتعلق بقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، إننا "نقدر القرارات والإجراءات التي
أعلن عنها النائب العام السعودي، التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده،
على تطبيق العدالة والقانون".
وتابع البيان قائلا: "الرئاسة تؤكد ثقتها
بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، وتشدد على رفضها تسييس هذه القضية،
وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة".
وكان المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أقر خلال
مؤتمر صحفي، أن جثة الصحفي خاشقجي جرى تقطيعها داخل مقر القنصلية، قبل أن يتم
نقلها إلى الخارج وتسليمها إلى ما سماه بـ"المتعاون المحلي".
اقرأ أيضا: أنقرة ترد على مؤتمر النيابة السعودية حول قضية خاشقجي
ولفت المتحدث السعودي إلى إنه "تم توجيه التهم
إلى 11 شخصا من الموقوفين في القضية وعددهم 21 وقد أنكروا قتل خاشقجي في
البداية"، مشيرا إلى أن النيابة العامة "طلبت الحكم بإعدام خمسة من
الموقوفين، كما تطلب الإعدام لمن أمروا وشاركوا في عملية القتل".
وسارعت السلطات التركية بالرد على هذا الإعلان، وقال
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "بعض تعليقات النيابة في القضية
غير مرضية"، مجددا الطلب التركي بضرورة "الكشف عن من أمروا بقتل خاشقجي
ومن نفذوه".
وأضاف الوزير التركي أنه "تم جلب معدات وأفرادا إلى تركيا لتقطيع جثة خاشقجي، وسنواصل التعاون مع المجتمع الدولي في القضية،
وسنعمل كل ما يجب لكشف ملابسات القضية بكل تفاصيلها"، مضيفا أن "الفريق
المكون من 15 فردا الذي شارك في قتل خاشقجي يجب محاكمته في تركيا".
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie