هل تنجح الخطط الحالية للمنتجين في إنقاذ النفط من الخسائر؟

تشهد أسواق النفط والغاز العالمية في المرحلة الراهنة نوعا من الاستقرار ومسارا هادئا ستساهم في فرض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وستعزز من مؤشرات النمو لدى كافة الأطراف.

فعلى الرغم من الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها الدول المصدرة للنفط كماً ونوعاً لضمان استقرار أسواق النفط والغاز العالمية وضمان قيامها بالدور الإيجابي والتي تجاوزت في أهميتها ودورها الأدوار التي نفذتها الدول المستوردة، بات من اللافت الاتجاه نحو اتباع خطط مغايرة.

وذلك لضمان التركيز على مصالح المنتجين أكثر من تركيز هذه الخطط على تلبية أهداف المستوردين ولذلك للحيلولة دون استمرار التقلبات والتذبذبات على أسواق الطاقة والتي تنتج أيضاً تقلبات حادة على إقتصادات المنتجين بشكل واضح.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، تلقت "عربي21" تسخة منه، أن الاتجاه لفرض بدائل للنفط من خلال توسيع وتنويع استخدامات الغاز الطبيعي يعتبر أمرا ضرورياً وهاماً، إلا أنه لا يشكل الإطار الشامل للحد من تقلبات أسواق النفط نظراً للطلب المتصاعد على النفط وأن التحول نحو الغاز بشكل كبير يتطلب فترات زمنية ليست بالقصيرة.

اقرأ أيضا: وكالة الطاقة: تخمة المعروض تضرب سوق النفط في 2019

في المقابل، فإن التعويل كثيرا على تطوير القدرات من مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر الماضية وما تحمله الفترة القادمة من تطورات كبيرة في هذا الإطار من شأنها أيضا المساهمة في تخفيف التقلبات لدى أسواق النفط واقتصادات المنتجين كونها تتطلب مدد زمنية ليست بالقصيرة لإثبات استقرار الإمدادات.

هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البداية والتي قد لا تتوفر لدى كثير من الاقتصادات التي تحتاج إلى مصادر طاقة أكثر سهولة وأقل تكلفة.

وأشار التقرير إلى ما يدور حول الأدوار المتصاعدة التي تلعبها تكنولوجيا الطاقة الجديدة في إطار التنقيب والاستكشاف والانتاج وكفاءة الاستهلاك وما إلى هنالك من رفع القدرات الإنتاجية من كافة المصادر.

وتأتي أهمية ذلك على مستوى اقتصادات المنتجين بعد التحديات والعقبات التي فرضتها التراجعات السعرية الحادة على عائدات الموارد الهيدروكربونية الأمر الذي دفعها لتغيير سياساتها الاقتصادية بشكل كبير من خلال تطبيق خطط تحول وتنوع اقتصادي تعتمد في الأساس على قطاع الطاقة وتعزيز إنتاجية القطاعات الرئيسية.

اقرأ أيضا: دول النفط تدرس "استراتيجيات جديدة" لمواجهة تخمة المعروض

وهذه التحركات سوف تصب في المحصلة النهائية في دعم استقرار أسواق الطاقة والحفاظ على مستويات سعرية آمنة للمنتجين تؤمن الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي كون الأسعار المرتفعة تعمل على تشجيع زيادة الإنتاج والاستثمار في كل مكان.