ماي تؤكد على سيادة بريطانيا على جبل طارق رغم "بريكست"

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي بلغت مرحلة "حاسمة" مؤكدة على حماية السيادة البريطانية على جبل طارق الواقع في إسبانيا ولا زال يشكل نقطة خلاف في المفاوضات البريطانية الأوروبية.

وجاءت تصريحات ماي قبل قمة يعقدها قادة الاتحاد الأوروبي الأحد في بروكسل للمصادقة على اتفاق الطلاق والإعلان عن العلاقة المستقبلية.

وتزامن الحديث مع  تصريحات لرئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردز اليوم الخميس إن شبه الجزيرة ستكون جزءا من أي اتفق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهددت إسبانيا بمعارضة أي اتفاق حول بريكست إذا لم يمنحها بشكل صريح حق الفيتو في المفاوضات المستقبلية حول مصير الجيب الواقع في جنوب البلاد ما حمل رئيس السلطات المحلية في جبل طارق على الرد متهما مدريد بـ"التلويح" بالوعيد في المفاوضات حول هذه المسالة.

كما تطرقت تيريزا ماي إلى مسألة السماح للسفن الأوروبية مستقبلا بدخول المياه الإقليمية البريطانية في وقت تصر بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا على التأكيد بوضوح على الرابط بين إمكانية دخول الاسماك البريطانية إلى السوق الأوروبية وإمكانية دخول الأوروبيين المياه الإقليمية البريطانية.

وقالت ماي بهذا الصدد "رفضنا إقامة أي رابط بين دخول مياهنا الإقليمية والوصول إلى الأسواق" مضيفة "سنتفاوض في إمكانية الدخول والحصص على أساس سنوي كما تفعل دول ساحلية مستقلة أخرى" ذاكرة مثل النروج وإيسلندا.

وتسعى إسبانيا إلى أن يوضح في نص الاتفاق المقترح أن القرارات الخاصة بجبل طارق يجب أن يتم الاتفاق عليها بشكل ثنائي بين إسبانيا وبريطانيا.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس قال إن فريقي التفاوض من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى اتفاق حول علاقتهما بعد بريكست "بشكل مشروع إعلان سياسي" ينبغي المصادقة عليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها الأحد المقبل.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "النص الذي سيرفق بمعاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحدد أسس شراكة واعدة وموسعة ومعمقة ومرنة في مجالات التجارة والسياسة الخارجية والدفاع والأمن".

وأضافت الوكالة أن الاتفاق سيكون مؤقتا، لافتة إلى أن الفترة الانتقالية بعد بريكست يمكن أن تمدد إلى ما يصل لسنتين بعد نهاية 2020 ويفترض أن تتيح التحضير لمرحلة ما بعد الخروج وخصوصا العلاقة المستقبلية الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا والدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي".