النزاع بين أبو ظبي والدوحة يضغط على بنوك إماراتية

تنعكس حرب بالوكالة بين قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة على بنوك إماراتية لديها مساهمون قطريون، بالتأثير على أعمالها، وإثارة تساؤلات حول مستقبلها.

وتلقت بعض البنوك والشركات تحذيرا من الحكومة الإماراتية من الدخول في صفقات مع شركات قطرية، منذ أن بدأت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر مقاطعة لقطر في يونيو/ حزيران 2017، بحسب ما قاله مصرفي إماراتي رفيع ومسؤول بإحدى الشركات الإماراتية لرويترز.

ونتيجة لذلك، أحجمت شركات وبنوك إماراتية عن إجراء معاملات مع البنك العربي المتحد، والبنك التجاري الدولي، والخليجي فرنسا، بحسب المصادر.

وبينما تنفي الدوحة ادعاءات بأنها تدعم الإرهاب، يواجه القطريون صعوبات في السفر إلى الإمارات، وهو ما يجعل من الصعب عليهم إدارة استثماراتهم هناك.

ومنذ مقاطعة قطر، ضعفت الروابط التجارية، وقامت بعض البنوك الإماراتية بسحب ودائع وقروض من بنوك قطرية، بينما يقوم بنك الدوحة بخفض انكشافه على الإمارات من خلال مقايضة أصول مع بنوك إماراتية.

لكن القطريين، الذين كانوا في السابق مستثمرين كبارا في قطاع العقارات الإماراتي وقطاعات أخرى، ما زالوا أكبر مساهمين في البنك العربي المتحد، المملوك بنسبة 40 في المئة للبنك التجاري القطري، وفي البنك التجاري الدولي، الذي يملك بنك قطر الوطني أيضا حصة فيه قدرها 40 بالمئة.

ومن بين 15 بنكا مدرجا في دولة الإمارات، يشهد البنك العربي المتحد والبنك التجاري الدولي فقط هبوطا في الأصول وودائع العملاء والقروض، منذ بدء الأزمة.

وقال ريدموند رامسدل من فيتش ريتنجز للتصنيف الائتماني: "استفاد البنكان العربي المتحد والتجاري الدولي كلاهما في السابق من مشاركة بنوك قطرية في ملكيتهما، والآن تتبدد هذه الفائدة".

وقال مصدر مطلع إن بنك الخليجي فرنسا، الذي يعمل في فرنسا ودولة الإمارات ومملوك بالكامل لبنك الخليجي القطري، يشهد هبوطا في الطلب بين عملائه القطريين، ولم يوسع ميزانيته العمومية.

وأظهرت أحدث الإفصاحات المالية لعام كامل لبنك الخليجي فرنسا، وهو بنك غير مدرج، أن أصوله وودائع العملاء والقروض والسلف هبطت بين 2016 و2017.

ويقوم البنك العربي المتحد والتجاري الدولي بتطهير الميزانية العمومية من الديون الرديئة منذ ما قبل اندلاع النزاع الإقليمي، بعد تزايد القروض المتعثرة، التي اقترضتها بشكل رئيسي شركات متوسطة وصغيرة تضررت بفعل تباطؤ الاقتصاد.

وقال متحدث باسم البنك التجاري الدولي: "يخفض البنك التجاري الدولي محفظة الإقراض غير المضمون في أنشطة التجزئة المصرفية"، مضيفا أن البنك خفض أيضا ودائعه مع تقلص حاجاته التمويلية.

ولم يرد البنك العربي المتحد، أو الخليجي، أو مصرف الإمارات المركزي، على طلبات بالتعقيب.

ودائع متنازع عليها

وقال مسؤول بشركة إماراتية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن بنكا إماراتيا واحدا على الأقل لديه مساهم قطري، شهد سحبا لبعض الودائع المرتبطة بالحكومة.

ورغم ذلك، قالت مصادر قريبة من البنوك إنهم لم يشهدوا أي سحب كبير من الودائع المرتبطة بالحكومة، مضيفين أن هروب الودائع لم يكن أبدا كبيرا في أي حال.

وقال مصدران إن البنك العربي المتحد والتجاري الدولي اضطرا إلى تنويع مصادر التمويل منذ بدء النزاع، مع قلق بعض البنوك في أبوظبي من التعامل معهما.

وبينما حاول البنك التجاري القطري وبنك الخليجي التخارج من حيازاتهما في البنوك الإماراتية، فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى النزاع، أخفقت محادثات البيع لأسباب من بينها أيضا النزاع.

وقال البنك التجاري القطري في حزيران/ يونيو إنه أنهى محادثات مع تبارك للاستثمار، ومقرها دولة الإمارات، لشراء حصته في البنك العربي المتحد، مع قول مصادر قريبة من المحادثات إن تبارك لم تتمكن من تدبير تمويل.

وقال بنك الخليجي في أيلول/ سبتمبر إنه تخلى عن خطة بيع الخليجي فرنسا.

وقال مصدر مطلع إن بعض العروض التي تلقاها البنكان كانت أقل من القيمة السوقية؛ "سعيا إلى الاستفادة من الموقف السياسي".

واستبعد بنك قطر الوطني في وقت سابق أي بيع لحصته في التجاري الدولي.