ألمانيا ستراجع حظر تصدير السلاح للرياض خلال شهرين

قالت مصادر بقطاع صناعة السلاح في ألمانيا اليوم الجمعة إن قرار تعليق تسليم شحنات أسلحة للسعودية الذي اتخذه القطاع طوعا عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، سيستمر حتى منتصف كانون الثاني/يناير.

ولم يتضح حتى الآن هل سيُمدد وقف تسليم الطلبيات مجددا أم أن الشركات ستصر على ضرورة أن تلغى الحكومة رسميا تصاريح التصدير.

وقال مصدر بالقطاع إن الشركات الألمانية لن تحصل على تعويضات عما خسرته من عائدات ما لم تتخذ الحكومة ذاتها تلك الخطوة.

وقال المصدر: "وافقت الشركات على وقف تسليم الطلبيات في الوقت الراهن لكن الموقف قد يتغير إذا بدأت السعودية في المطالبة بتعويضها عن الأضرار الناجمة عن تأخر الطلبيات".

وكانت ألمانيا فرضت حظرا على دخول 18 سعوديا مشتبها بضلوعهم في قتل خاشقجي وشمل الحظر معظم أنحاء أوروبا كما وسعت نطاق تعليق مبيعات الأسلحة للمملكة.

وكانت ألمانيا علقت بالفعل الموافقة على تراخيص تصدير مستقبلية للسعودية لكنها قالت يوم 19 نوفمبر /تشرين الثاني إنها عملت مع القطاع لوقف إرسال شحنات أسلحة جرت الموافقة عليها بالفعل.

ولم يُعلن جدول زمني في ذلك الحين، لكن مصادر بالصناعة قالت إنه جرى الاتفاق على مراجعة الأمر في مطلع أو منتصف يناير /كانون الثاني.

ورفض متحدث باسم وزارة الاقتصاد التعليق على الجدول الزمني أو قيمة المعدات التي تم تعليق تسليمها.

وربما يؤثر التعليق في الأساس على عدد من قوارب الدورية تقوم بتصنيعها حاليا لحساب السعودية شركة لورسن الخاصة وهو ما يهدد 300 وظيفة في حوض بناء سفن بولاية مكلنبيرج-فوربومرن في شمال البلاد، وأربع أنظمة رادار كوبرا يصنعها كونسورتيوم يضم تاليس الفرنسية وايرباص وكذلك لوكهيد مارتن الأمريكية.

وذكرت مجلة دير شبيجل اليوم الجمعة أن المعدات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار يورو.