فعاليات احتجاجية للقطاع الصناعي بالأردن رفضا لـ"الضريبة"

قرر القطاع الصناعي في الأردن تنظيم فعاليات احتجاجية ضد قانون الضريبة رفضا للتعديلات التي أجرها مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) خلال اجتماع عقد بمبنى غرفة صناعة عمان.

وقال فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان في بيان وصل "عربي21" نسخة منه صدر عقب الاجتماع إن التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان ستؤدي إلى تراجع الصادرات الوطنية إضافة إلى اضعاف تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلي وذلك في ضوء إلغاء إعفاء أرباح ضريبة الدخل على الصادرات ورفع نسبة ضريبة الدخل الى 20% وإلغاء الإعفاءات الاضافية.

وقرر المشاركون في الاجتماع تشكيل لجنة استشارية من الصناعيين للتعاون مع مجلس إدارة الغرفة  للاتفاق على سلسلة من الخطوات التصعيدية لمواجهة تأثيرات هذا القانون تتمثل بتنظيم اعتصام احتجاجي في المصانع، وإطلاق حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمقروء لبيان الأثر السلبي لهذا القانون وخصوصا على إيرادات خزينة الدولة على المديين المتوسط والبعيد.

كما قرر المشاركون تنظيم زيارات للفريق الحكومي وأعضاء مجلسي النواب والأعيان لعدد من المصانع المتعثرة، مع إجراء دراسة مقارنة حول الحوافز التي تقدمها الدول المجاورة وغيرها لتشجيع الاستثمار وكذلك ما يتم دفعه من قبل القطاع الصناعي من ضرائب وأجور عمال واسعار طاقة مقارنة بالصناعيين في بعض الدول الصناعية الأخرى.

من جانبه حذر نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت من أن الأضرار التي ستعود على القطاع الصناعي نتيجة الخسائر الكبيرة التي سوف تؤدي الى اغلاق العديد من المصانع وتسريح عمالها، مما سيعرض الاقتصاد والأمن الاجتماعي في الأردن الى خطر.

وطالب المشاركون بتراجع "الأعيان" عن التعديلات التي وصفوها بـ"المجحفة" على مشروع القانون الوارد من مجلس النواب.