برلمان ليبيا يقر تعديلات على "الدستور المؤقت".. هذه أبرزها

أقرّ مجلس النواب الليبي، البوم الاثنين، تعديلاً على الإعلان الدستوري (دستور مؤقت منذ 2011)، يقسم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية بدلاً من واحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق، لـ "عربي21"، إن البرلمان حصّن المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور، والتي تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر - شرق، غرب، جنوب - بدلا من دائرة واحدة، بشرط أن يتحصل الدستور المستفتى عليه على 50% + 1 من كل إقليم، ونسبة الثلثين من مجموع الأقاليم التاريخية الثلاثة.

وأكد بلحيق أن البرلمان ألغى المادة الثامنة الواردة في الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي التي تنص على "تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق، ويتعيين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرين (20) يومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة"

ويرى مؤيدون للواء المتقاعد خليفة حفتر من أعضاء البرلمان الليبي أن المادة الثامنة حالت دون تقلد حفتر لمنصب القائد العام للجيش، كونه يحتاج إلى إجماع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، كونه القائد الأعلى للجيش، حسب نص اتفاق الصخيرات السياسي.

اقرأ أيضا: وزير خارجية إيطاليا يحدد موعدا متوقعا لانتخابات ليبيا المنتظرة

من جانبه نفى عضو مجلس النواب الليبي صالح فحيمة لـ "عربي21" إلغاء المادة الثامنة الواردة في الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على بحث مصير هذه المادة لاحقا.

وفي تشرين الأول / أكتوبر الماضي، اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة، على تشكيل مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني،  من رئيس ونائبين، ويتخذ كافة قراراته بالإجماع.

ونص البند الثالث من مقترح مجلس النواب حول عملية اختيار رئاسة مجلس الدولة على أن "يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق".

ويقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي لانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل، بحسب نص مقترح النواب.

ويُعتمد أعضاء المجلس الرئاسي من مجلسي النواب والدولة، وينتخب مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي من بين الثلاثة المعتمدين ويكون الآخرين نائبين له.

ونوه المقترح، إلى أن يختار المجلس الرئاسي رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده، ونص البند الثالث من المقترح على أن يقوم مجلسي النواب والدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.