هل يصنع "بريكست" فرص عمل جديدة للبريطانيين؟

لعل أحد أهم الأسباب التي شجعت البريطانيين للتصويت مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، هو رفض بعضهم لتزايد أعداد المهاجرين الأوروبيين إلى بريطانيا.

واعتبروا أن وجود المهاجرين كان سبب رئيسيا في تقلص عدد الوظائف في بلدهم، فهل لو خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سينتعش سوق الوظائف فيها؟

تقليل الفرص

وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي محمد عايش أنه "قد تتحقق رغبة المعارضين للعمالة الوافدة، بأن يتم تقييد دخولها فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مستدركا بقوله: "الخروج سيؤثر على الاقتصاد البريطاني بشكل سلبي".

ويضيف عايش في حديث لـ"عربي21" أن "خروج بريطانيا سيؤدي بالضرورة إلى انكماش عملية خلق الوظائف في الاقتصاد البريطاني، ما يعني تقليل الفرص الوظيفية، وأيضا انخفاض عدد العاملين القادمين من الخارج، ولكن بالوقت نفسه تقل فرص العمل المتوفر في داخل بريطانيا".

ويعتقد عايش أنه "بالمحصلة النهائية ستكون الفائدة ليست كبيرة، وربما سيكون انكماش عدد الوظائف أكبر"، موضحا أنه "ليس صحيحا بأن تقييد دخول العمالة الأوروبية بشكل مطلق يعني أن الاقتصاد سيستفيد أو أن الوظائف سوف تنتعش".

ويفسر الخبير الاقتصادي ذلك بالقول إن "وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي يخلق فرص عمل أكبر من فرص العمل التي يستهلكها الوافدون من الخارج"، مضيفا أن "الأيدي العاملة القادمة من الخارج هي رخيصة، وهذا الأمر يفيد الاقتصاد البريطاني، وبالتالي يستفيد المستهلك النهائي بشكل أو بآخر، لذلك تقييد دخولهم له تأثير سلبي".

اقرأ أيضا: هكذا تفاعلت أسواق بريطانيا مع أزمة بريكست.. "فوضى الخروج"

ويستكمل عايش قائلا: "نعم سيقل عددهم بكل تأكيد وخاصة الأيدي العاملة غير المؤهلة وغير الماهرة، لكن بالمقابل هذا الأمر سيؤثر على الاقتصاد البريطاني سلبا، وعدم وجودهم وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقلل من عدد الوظائف وسيؤثر سلبا على الاقتصاد البريطاني، بما يؤدي لتقليل من عدد الوظائف أو الفرص الوظيفية التي يخلقها الاقتصاد البريطاني".

وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، فقد وجدت دراسة جديدة أن هبوط عدد العمالة الوافدة إلى بريطانيا من بلدان الاتحاد الأوروبي ومن خارج الاتحاد يسبب أزمة في الأيدي العاملة الماهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة التي شملت استطلاع رأي أكثر من 1000 صاحب عمل، توصلت إلى أن هناك صعوبة متزايدة في ملء الشواغر الموجودة في العديد من المهن التي تتطلب مهارات معينة.

وقال معهد "تشارترد" للأفراد والتنمية ومجموعة "أديكو" السويسرية العملاقة للتوظيف المؤقت في دراستهما، إن نقص الأيدي العاملة الماهرة يدفع أصحاب العمل لزيادة الأجور لدى تشغيل عمال جدد، وأن سبب هذا النقص هو تراجع رغبة المهاجرين للعمل في بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن "غيروين ديفيز" من معهد "تشارترد" للأفراد والتنمية قوله: "نتائج الدراسة تدل على أن بريطانيا لم تعد مكانا جذابا للعيش والعمل فيه من قبل العمالة الأوروبية الوافدة".

ويؤكد أيضا خطر تزايد عزوف المهاجرين عن البقاء في بريطانيا بعد بريكسيت، خاصة إذا لم يتوفر لهم مزيد من الدعم وتقديم مزيد من التسهيلات لإقامتهم وخاصة للعاملين في وظائف لا تتطلب مستويات عالية من المهارة.

وحذر "ديفيز" من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة عبء العمل على الآخرين وخسائر تجارية للشركات.

كلفة استثمار أعلى

ويفضل أصحاب العمل في بعض المهن ومجالات الاستثمار الأيدي العاملة الوافدة، وذلك لأنها تكون أقل كلفة من الأيدي العاملة المحلية، فهم يقبلون بأجر أقل من أبناء البلد، وبنفس الوقت قد يكون لديهم مهارة وإنتاجية أعلى منهم، فهل سيتأثرون اقتصاديا هم وشركاتهم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد عايش على أن "الشركات وأصحاب العمل بالطبع سيتأثرون نتيجة لتقييد دخول العمالة الاوروبية الرخيصة لبريطانيا"، مبينا أن "كل صاحب عمل بحاجة لعمال من خارج بريطانيا، سيضطر لاستصدار جملة من التراخيص الحكومية من أجل الإتيان بعمالة وافدة، وهذا الأمر سيكلف تكاليف إضافية".

اقرأ أيضا: هذه مخاوف ترامب من اتفاق "بريكست" الذي تقوده ماي

ويوضح عايش أن "تقليل تدفق العمالة الواردة من الخارج سيقلل التنافسية في سوق الوظائف، وبالتالي يرفع تكلفة الإنتاج والاستثمار على هذه الشركات، وستجد كثير منها أزمة في اشغال بعض الوظائف، ومن الأساس هناك أزمة في مهن معينة مثل التمريض وبعض المهن الطبية".

ويتابع: "هناك أصلا أزمة بسبب عدم وجود أيدي عمالة كافية لها، وبالتالي تقييد دخول العمالة من الخارج بالتأكيد سيفاقم الأزمة أو سيوسعها لمجالات عمل أخرى وإضافية".

الجدير بالذكر أنه يوجد في بريطانيا ثلاثة ملايين أوروبي، بالمقابل يوجد مليون بريطاني في دول الاتحاد الأوروبي، وليس من المعروف ماذا سيحل بالطرفين بعد تأكيد توقيع اتفاق بريكست، وخروج بريطانيا بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي.