الرعب يضرب سوق العملات الرقمية بعد خسائر "بيتكوين"

سجلت العملة الرقمية "بتكوين" أكبر تراجع شهري في أكثر من سبع سنوات، حيث يعيد المستثمرون تقييم آفاق الأموال الرقمية والتوقعات الخاصة بها بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته العام الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبيرغ" للأنباء، فإن أكبر العملات الرقمية المشفرة "بتكوين" تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 7.6 في المئة لتصل قيمتها إلى 3867 دولارا في نهاية تعاملات شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ما يجعل خسائرها الشهرية تصل إلى نحو 37 في المئة، وهو أكبر انخفاض منذ آب / أغسطس عام 2011.

وجاءت الخسائر الفادحة التي تكبدتها العملات الرقمية مدفوعة من التراجعات التي خسرت 7.03 في المئة من قيمتها خلال تعاملات يوم الجمعة.

وبلغت قيمة "بتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة مستوى 4.054 دولارات مقارنة بنحو 6370.8 دولارات في مطلع شهر تشرين الثاني / نوفمبر، بخسائر بلغت نحو 2316 دولارا.

وكان سعر "بتكوين" قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ نحو 19511 دولارا في كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مايكل نوفوجراتز، مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال هولدنجز المحدودة المتخصصة في تجارة الأصول الرقمية وتكنولوجيا قواعد البيانات الرقمية المشفرة، خلال مؤتمر عبر الهاتف: "إنها سوق مرعبة تنهار فيها أسعار العملات المشفرة".

في حين واصلت عملات رقمية رائدة أخرى تراجعها، إذ انخفضت عملة "إيثريوم" بنحو 2 في المئة لتصل إلى 112 دولارا، لتبلغ خسائرها الشهرية نحو 43 في المئة.

وتراجعت عملة "ريبل" بنسبة 4.5 في المئة لتصل إلى 0.36 دولار ما يجعل خسارتها الشهرية تصل إلى 21 في المئة.

وقال نوفوجراتز إن "جزءا من عملية البيع بأسعار منخفضة يرجع إلى صرامة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع عدد قليل من الشركات المزورة في عمليات الطرح الأولية للعملات الرقمية الجديدة.. ما جعل المتعاملين والتجار يشعرون بقلق بالغ".

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى نحو 130.9 مليار دولار، خلال تعاملات أمس.

وبدأ التفكير في عملة الـ "بيتكوين" منذ عام 2007 من قبل مبرمج ياباني أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو، حيث قام في العام التالي 2008 بنشر ورقة بحث طرح فيها فكرة استخدام نقود إلكترونية وصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية المباشرة بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط في محاولة منه لإيجاد عملة حرة غير خاضعة للرقابة.

وتقوم فكرة هذه العملة على نظام يعتمد على برمجيات مفتوحة المصدر يمكن من خلالها مراجعة الشفرة البرمجية في أي وقت ومن قبل أي شخص.

ويعتمد هذا النظام على مبدأين، الأول التواقيع الإلكترونية للتحكم في الملكية. والثاني عبر منع استخدام العملة نفسها في أكثر من عملية شراء لحماية البائع.

وذلك عبر ما يسمى بتقنية الند للند التي يتم عبرها الاحتفاظ بتسجيلات كاملة تسمى بوك تشاين تلخص تاريخ العملة والمعاملات التجارية التي مرت بها في قواعد بيانات لا يمكن تغييرها في كل كمبيوتر على الشبكة العنكبوتية.