ميدل إيست آي: ما دلالات تحالف بريطانيا السري مع إسرائيل؟

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب مارك كيرتيس، يقول فيه إن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، قام حديثا بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعدا بزيادة معدل التجارة والاستثمار بين البلدين، الذي وصل إلى رقم قياسي هو 9 مليارات دولار. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه في الوقت الذي قتل فيه أكثر من 230 فلسطينيا، وجرح آلاف آخرون على يد القوات الإسرائيلية منذ آذار/ مارس، فإن علاقات لندن مع تل أبيب أصبحت أقوى من أي وقت سابق.

ويقول كيرتس: "مع ذلك، فلا أستطيع أن أجد مقالا واحدا في إعلام (التيار الرئيسي) في بريطانيا يشير إلى عمق السياسات البريطانية الداعمة لإسرائيل، وهذا الصمت الإعلامي يسمح لبريطانيا بأن تستمر في دعم العدوان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة دون مساءلة".

ويلفت الموقع إلى أن بريطانيا باعت في العامين 2016 و2017، وهي الفترة التي قضتها تيريزا ماي رئيسة للوزراء، معدات عسكرية لإسرائيل قيمتها 402 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك قطع غيار للطائرات المقاتلة، ودبابات وطائرات مسيرة (درونات)، وأجهزة اتصال عسكرية، مشيرا إلى أنه مع زيارة الأمير ويليام في أواخر حزيران/ يونيو، فإن المملكة المتحدة وافقت على رخص تصدير لأربعة وثلاثين صنفا من المعدات العسكرية.

ويجد التقرير أنه تمت الموافقة على هذه الصادرات العسكرية في الوقت الذي يخاطر فيه الفلسطينيون بحياتهم في مسيرات العودة الكبرى على الحدود بين غزة وإسرائيل، مشيرا إلى أنه كان هناك حوالي 33 طفلا من بين الضحايا، بالإضافة إلى 24 ألف جريح، فيما قطعت أطراف العشرات، بمن فيهم 15 طفلا، في الوقت الذي يحتاج فيه 1200 مصاب إلى إعادة بناء طويلة الأمد لأطرافهم.

وينوه الكاتب إلى أن هناك كثيرا من الخدمات غير المتوفرة في غزة، في وقت يحاول فيه النظام الصحي في غزة الصمود مع تدفق أعداد كبيرة من المصابين، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال وافقت مع نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، على 74 طلب مغادرة من بين 335 طلبا من مصابين فلسطينيين بحاجة للعلاج خارج غزة.

وتذكر الصحيفة أن الوثائق التي كشفها إدوارد سنودون عام 2014، أظهرت أن وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) توفر لنظيرتها الإسرائيلية المعروفة بـ(ISNU)، بيانات تساعدهم على مراقبة واستهداف الفلسطينيين.

ويفيد التقرير بأن هناك علاقة وثيقة بين (NSA) و(ISNU) ومركز التجسس البريطاني (GCHQ)، الذي يوفر للإسرائيليين بيانات اتصالات مختارة قام المركز بجمعها، لافتا إلى أنه في عملية الرصاص المصبوب عام 2009، التي راح ضحيتها 1400 شخص، بينهم 344 طفلا، كانت هناك مشاركة للمعلومات حول الفلسطينيين.

ويتساءل كيرتس: هل تقوم المملكة المتحدة بهذا الآن؟ مشيرا إلى قول روبرت هانيغان العام الماضي لدى مغادرته لمنصب المدير العام لـ(GCHQ)، بأن منظمته لها "علاقات قوية مع نظرائنا الإسرائيليين في مخابرات الاتصالات.. ونبني علاقات إلكترونية ممتازة مع عدد من الأجهزة الإسرائيلية".

ويشير الموقع إلى أن هانيغان أصبح في وقت سابق من هذا العام مديرا لشركة "بلوفويانت يوروب"، وهي شركة أمن سايبري عالمية، التي يدير عملياتها من بين آخرين نائب قائد سابق لجهاز (ISNU)، ورئيس قسم سابق في الشين بيت، ولاعب مهم آخر في الشركة هو الوزير البريطاني السابق اللورد مانديلسون، الذي يرأس مجموعة الاستشارات الأوروبية لشركة "بلوفويانت".

ويلفت التقرير إلى أن الأمن السايبري أصبح يشكل مساحة تعاون مهمة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، بحسب تقرير حديث من مجموعة الضغط البريطانية الإسرائيلية (بيكوم)، التي أشارت إلى أن التعاون بين حكومتي المملكة المتحدة وإسرائيل في مجال الأمن السايبري قوي، ويصفه مسؤولون بريطانيون كبار بأنه "شراكة من الدرجة الأولى".

وأضافت (بيكوم): "هناك علاقة عمل وثيقة بين وكالات الأمن السايبري للبلدين، والإثراء المتبادل في تطوير استراتيجيات الأمن القومي"، وأشار تقرير المجموعة إلى أنه "ليس صدفة" أن السفير البريطاني السابق في إسرائيل ماثيو غولد، عاد ليرأس الأمن السايبري في مكتب الحكومة البريطانية.

وينوه الكاتب إلى أنه في دليل قوي على اعتماد بريطانيا على قطاع الأمن السايبري الإسرائيلي، فإن التقرير يقول إنه بسبب كون البنوك البريطانية تعتمد على شركات إسرائيلية سايبرية فإن "الحجم الأكبر من البيانات الرقمية وتجارة بطاقات الائتمان الإلكترونية محمية بتكنولوجيا إسرائيلية". 

ويقول كيرتس: "كما وثقت في مقال في (ميدل إيست آي)، فإن علاقة بريطانيا العسكرية مع إسرائيل واسعة، وتغطي مساحات مثل التعاون البحري، وتقديم قطع الغيار للغواصات النووية الإسرائيلية، لكن غياب التحقيقات الصحافية يعني أن تفاصيل قليلة عن برامج التعاون تلك خرجت للعلن". 

وبحسب الموقع، فإن الحكومة كشفت في أيلول/ سبتمبر عن أنها توفر التدريب العسكري لإسرائيل، وجاء هذا عقب أنباء عام 2016 بأن طيارين بريطانيين كان من المفترض أن تقوم بتدريبهم شركة مملوكة لشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية (البيت سيستمز)، لكن التدريب كان منذ فترة طويلة، فقد تم الكشف عام 2011 عن أنه يتم تدريب الجنود البريطانيين في إسرائيل، باستخدام الطائرات المسيرة، التي كان يتم "فحصها ميدانيا على الفلسطينيين"، خلال الحرب على غزة عام 2009.

ويكشف التقرير عن أن العقود بقيت تتوالى، ففي وقت سابق من هذا العام، صادقت وزارة الدفاع البريطانية على عقد بقيمة 52 مليون دولار لشراء برنامج إدارة جبهات من شركة "البيت سيستمز"، فرع بريطانيا، في الوقت الذي اختارت فيه وزارة الدفاع شركة "بلاسان" المتخصصة في الدروع لتصميم تصفيح واق للفرقاطة البريطانية الجديدة (Type 26)، التي تقوم بصناعتها شركة BAE Systems في غلاسكو. 

ويذكر الكاتب أن أشخاصا بارزين في الحكومة اصطفوا في مؤتمر حزب المحافظين في تشرين الأول/ أكتوبر، لحضور نشاط أقامه أصدقاء إسرائيل في الحزب للدفاع عما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة، وقال وزير الدفاع غافين ويليامسون: "من ناحية الدفاع، فإن بريطانيا وإسرائيل تعملان معا عن كثب بشكل متزايد".

وينقل الموقع عن ليام فوكس، قوله لنتنياهو الأسبوع الماضي: "أتطلع إلى علاقة تجارية واستثمارية أكثر طموحا مع إسرائيل، في الوقت الذي نعمل فيه معا عن كثب أكثر، بينما نسير قدما نحو المستقبل"، ورد عليه نتنياهو، قائلا: "بريطانيا في الواقع أكبر شريك تجاري لنا في أوروبا.. نقدر هذه الصداقة ونقدر الآفاق المستقبلية".

ويفيد التقرير بأن فوكس وويليامسون يستمران في استراتيجية رئيستهما تيريزا ماي، التي قالت عن إسرائيل: "أريد أن أبني أقوى وأعمق علاقة ممكنة بين بلدينا".

ويختم "ميدل إيست آي" بالقول: "لكن الحقيقة لما يعنيه هذا عمليا -خاصة من ناحية الدعم العسكري والاستخباراتي البريطاني لإسرائيل، وكيف يسهل هذا العدوان الإسرائيلي- بكل بساطة لا يتم الحديث عنه في الإعلام البريطاني، وكلما استمر هذا أكثر، سيكون من الأسهل لإسرائيل أن تستمر في التصرف دون مساءلة عن جرائمها".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)