جنرالات إسرائيليون يدعون لوقف "الضم" والانفصال عن الفلسطينيين

نقل أريك بندر المراسل السياسي لصحيفة معاريف عن عدد من الجنرالات الإسرائيليين السابقين مطالبتهم بالانفصال الكامل عن الفلسطينيين، وإلغاء سياسات الضم التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هؤلاء الجنرالات يقودون حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل"، يقفون وراء الحملة الدعائية الأخيرة التي شهدتها إسرائيل، وتدعو للقيام بوقف عمليات الضم الميداني للمناطق الفلسطينية، لأنها تهدد الغالبية اليهودية، وتشكل خطرا على الأمن الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "هذه الحركة غير حزبية، أسسها عدد من كبار الضباط والجنرالات في الاحتياط، انخرط فيها حتى الآن 286 منهم، وهم قادة سابقون في الجيش وأجهزة الموساد والشاباك والشرطة، انطلقوا مؤخرا في حملة دعائية إعلامية، شهدت نشر وتوزيع مئات الملصقات الإسرائيلية التي كتب فيها "نتنياهو: من أجل أمن إسرائيل يجب الانفصال عن الفلسطينيين".

ونقل الكاتب عن "قادة الحركة أنهم أجروا العديد من العمليات البحثية على الأرض، فتبين لهم أن قيام ضم إسرائيل بمناطق سي بالضفة الغربية سيكون لها آثار تدميرية على إسرائيل من النواحي: الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، بل إننا لن نضمن عدم تدهور الوضع مع الفلسطينيين عقب عمليات الضم هذه، لأنها قد تشمل ملايين الفلسطينيين".

وأوضحوا أنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية إعداد سياسة مسؤولة لوقف تطبيق عمليات الضم هذه، والذهاب لتبني سياسة تقوم على مبادرة الانفصال المدني عن الفلسطينيين، وإلا فإن البديل عن ذلك أن نتسبب نحن الإسرائيليين بأيدينا نحن، بتهديد الأغلبية اليهودية، والمخاطرة بأمن إسرائيل ومواطنيها".

وأكدوا أنه "من خلال نتائج الأبحاث الميدانية، تبين أنه إن قررت إسرائيل الذهاب للمزيد من خطط الضم للمناطق الفلسطينية، حتى لو في مناطق سي وحدها في الضفة الغربية، فإن تأثيراتها ستسفر عن تطورات سلبية، من بينها وقف التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، وإمكانية كبيرة لانهيار السلطة نفسها، واندلاع موجات عنف واسعة".

وأشاروا إلى أن "إسرائيل قد تجد نفسها ذاهبة نحو إعادة احتلال مناطق أ و ب، والسيطرة على 2.6 ملون فلسطيني يعيشون هناك، ليس باختيارها، وإنما كحاجة أمنية اضطرارية، مما يجعل إسرائيل تجد نفسها على مفترق طرق، ولا بد من حسم خياراتها".

وأوضحوا أن "سبب انطلاق هذه الحملة يتزامن مع اقتراب دعاة الحسم ومؤيديه من تهيئة البنية التحتية القانونية والتشريعية في الكنيست، والإدارية في وزارة الحرب للانتقال لقرار الضم النهائي على الأرض، أو القيام بهذه المهمة خلال الولاية الدستورية التالية بعد الانتخابات القادمة".

وأشاروا إلى أنه "رغم الأبعاد بعيدة المدى من النواحي الاستراتيجية على إسرائيل: داخليا وخارجيا، فضلا عن التبعات الأمنية والاقتصادية والسياسية والأخرى، من خلال عمل حكومي بين عدد من الوزارات ذات الصلة، بإشراف مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، رغم ما يبديه هذا التوجه من استهتار بغالبية الشعب اليهودي".

وأكدوا أن "الحملة الدعائية الجارية حاليا ليست موجهة فقط إلى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، وإنما لباقي الوزراء وأعضاء الكنيست الكبار البارزين، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء آيليت شاكيد، ووزير المالية موشيه كحلون، وزعيم حزب يوجد مستقبل يائير لابيد".

صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن الجنرال داني ياتوم رئيس الموساد الأسبق، أحد دعاة هذه الحملة، أن "هدفنا هو العمل على وقف تمدد خطط الضم الجاري إنجازها، خشية أن تؤدي لإجبار إسرائيل أن تتولى السيطرة على ملايين الفلسطينيين، والتقدم باتجاه إنجاز خطة للانفصال عن الفلسطينيين".

وأضاف في مقابلة ترجمتها "عربي21" أن "هذه الحملة تسعى للمحافظة على البعد الصهيوني للدولة، بحيث تكون آمنة ويهودية وديمقراطية، مع أن من يقوم على إنجاز القوانين الخاصة بعملية الضم، هم أقلية من أعضاء الكنيست، لكنهم مسؤولون عن العملية التشريعية".

وأوضح أننا "استخدمنا مفردة "الطلاق" مع الفلسطينيين، كما يحب أن يراها غالبية اليهود، وتعني: الانفصال عنهم، إنهاء أي منظومة علاقات سيئة، وقف مسلسل انعدام الثقة، رغم أن غالبية الإسرائيليين يرفضون هذه السياسة، ويعلنون معارضتهم لها، لأن الزعم بأن الضم سيكون للأراضي دون ملايين الفلسطينيين، يعني ذرا للرماد في العيون".

وأكد أن "خطتهم هذه تقوم على عنوان "الأمن أولا"، من خلال وضع حد لظاهرة العمال المتسللين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، واستكمال الجدار الأمني بين الجانبين، وفرض منظومة حدودية في هذه المنطقة، لأن حربنا القادمة على هوية مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، مع غالبية يهودية كاسحة، لأن البديل عن سياسة الضم التدميرية لأمن إسرائيل والمشروع الصهيوني، هو الانفصال عن الفلسطينيين".