هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف منتسب وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، عن جريمة إعدام 50 عراقيا مقيما في الكويت حصلت إبان الغزو العراقي عام 1991، فيما طالب نواب عراقيون بالتحقق من الموضوع مع الجهات الكويتية.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا للشرطي خلال حديثه لقناة كويتية قوله إن "مسؤولا في وزارة الداخلية الكويتية رفض سماع نصيحتي بتحويل العراقيين الذي اعتقلهم إلى أمن الدولة، وقام بإعدامهم ودفنهم في مقبرة جماعية".
وأوضح أن "50 شخصا من العراقيين بمختلف الأعمار، اعتقلوا من الشارع وكلفت من مسؤول في وزارة الداخلية بالإشراف على إعدامهم، لكني رفضت وطالبته بتسليمهم إلى أمن الدولة وتحويلهم للقضاء، لكنه أعدمهم".
ولفت الشرطي الكويتي إلى أن "المسؤول عن هذه الجريمة ما زال حيا يرزق، وأنا على استعداد لذكر اسمه حتى يعلم الشعب الكويتي ما حصل في تلك الفترة التي كنت شاهدا عليها".
وعلى إثر ذلك، طالب عدي عواد النائب في البرلمان العراقي عن كتلة صادقون (تابعة لعصائب أهل الحق) السبت، وزارة خارجية بلاده، بالتحقيق بشأن قيام ضابط كويتي بإعدام 50 عراقيا منذ 23 عاما، فيما دعا حكومة الكويت إلى إيضاح الحقيقة.
من جهتها، طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، رئيس الوزراء بالإيعاز لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي ومطالبته بأسماء الشهداء العراقيين الخمسين الذين أعدمتهم الشرطة الكويتية ودفنتهم في مقبرة جماعية؟
وأضافت في بيان لها أن "هذه الجريمة البشعة تمت بأمر من أحد كبار المسؤولين الكويتيين لم يكشف الشرطي عن اسمه"، داعية الى "فتح تحقيق مشترك (عراقي كويتي) في هذه المجزرة وتسليمنا القتلة ليحاكموا في محكمة عراقية".
وأشارت النائبة عن ائتلاف المالكي أنه "في حال تقصير الجانب الكويتي أو تلكؤه في تنفيذ مطالبنا سيتم قطع العلاقات بين البلدين بأمر من الشعب العراقي".
— نسخة - Noskha (@NoskhaNews) December 8, 2018