تسهيلات جديدة للحصول على الجنسية التركية.. ما دلالة ذلك؟

قدمت الحكومة التركية تسهيلات جديدة للأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقارات، وأجرت تعديلا قانونيا على الشروط الخاصة بالعقار.

وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدا عقارا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.
ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال ثلاث سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، خفضت تركيا قيمة شراء العقار مقابل منح الجنسية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، وسط توقعات بأن تساهم التسهيلات في مزيد من انتعاش سوق العقارات في تركيا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها ستفتح مكتباً للخدمة لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب.

وقالت الوزارة إن المكاتب ستراقب شروط المتقدّمين، ودعم المستثمرين، وتقديم الاستشارات، وتتبّع الطلبات.

وبحسب وزير الداخلية، سليمان صويلو، فإن الأجانب الذين يريدون أن يكونوا مواطنين أتراكا بحاجة إلى استثمار مبلغ 500 ألف دولار، أو شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار، أو توفير فرص عمل لـ50 مواطنا تركيا على الأقل.

اقرأ أيضا: تقرير: عقارات تركيا تتصدر القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات

وأرجع الباحث الاقتصادي أحمد مصبح، التسهيلات الجديدة التي قدمتها الحكومة التركية في شروط منح الجنسية مقابل شراء عقار إلى عدة أسباب أبرزها، تشجيع المشاريع العقارية قيد الإنشاء، وزيادة الطلب عليها.

وأضاف مصبح في تصريحات لـ "عربي21": "ربما وجدت الحكومة أن شرط الحصول على الجنسية مقابل شراء عقار مكتمل، أثر سلبا على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، وهو ما دفعها إلى تبسيط الإجراءات لتذليل تلك العقبة أمام المشاريع غير المكتملة".

ولفت مصبح إلى أن "مبيعات العقارات الأجانب حققت طفرة كبيرة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة زيادة بلغت 134.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، بحسب مؤشرات مؤسسة الإحصاء التركية".

وأضاف: "الإحصائية التركية أظهرت، أنه تم بيع 164 ألف عقار في تركيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيادة قياسية في إجمالي نسبة المبيعات العقارية (للأتراك والأجانب ) بلغت 19 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي".

وأكد الباحث الاقتصادي، أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة التركية، إلى جانب انخفاض سعر صرف الليرة التركية، وتماسك الاقتصاد التركي وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في متانته خاصة بعد قدرته على التعافي من الهجمات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، شجع الأجانب على الإقبال على شراء العقارات في تركيا بنسبة ملحوظة خلال الأشهرالماضية.

اقرأ أيضا: "الإسلامي للتنمية": اقتصاد تركيا قادر على تجاوز التحديات

وفي الشهر الماضي، ألغت تركيا بعضا من قيود على استخدام العملات الأجنبية كانت قد فرضتها في ذروة أزمة اقتصادية شهدتها هذا العام، وأصبح بمقدور المقيمين الأجانب إبرام عقود عقارية بالعملات الأجنبية. كما سيُسمح باستخدام العملات الأجنبية في اتفاقات تأجير مرافق الإقامة وفي محال المناطق الحرة.

وفي سبتمبر/ أيلول أمرت الحكومة بأن تكون عقود بيع وتأجير العقارات والإيجارات بالليرة، في تحرك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدعم العملة.

وكانت العملات الأجنبية تُستخدم على نطاق واسع في اتفاقات التأجير في المراكز التجارية وأيضا كانت تُستخدم في عقود المبيعات العقارية.

وبعد أن انخفضت العملة التركية إلى مستوى قياسي عند 7.24 ليرات للدولار في أغسطس/ آب، تمكنت من التعافي بهدوء. وتراجعت إلى 5.14 ليرات خلال تعاملات الأسبوع الماضي.