قضاء المغرب يتابع قياديا إسلاميا "بالمساهمة في القتل"(وثيقة)

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة المغربية، بتهمة "المساهمة في القتل العمد" وإحالة القضية على غرفة الجنايات بذات المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1992، حيث أودى صراع طلابي بين الإسلاميين واليساريين إلى وفاة الطالب اليساري "بنعيسى آيت الجيد"، اعتقل حامي الدين وأدين بسنتين نافذتين، قبل أن يستفيد من "جبر الضرر" في مرحلة "الإنصاف والمصالحة" تجربة (العدالة الانتقالية) في المغرب.

اقرأ أيضا: بعد 25 سنة من محكوميته.. التحقيق مع برلماني إسلامي مغربي

 
وقال نص متابعة عبد العالي حامي الدين، التي حصل "عربي21" على نسخة منها "بناء على الأمر بالمتابعة والإحالة على الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ 07/12/2018 من طرف قاضي التحقيق في الدعوى الجارية ضد عبد العالي حامي الدين من أجل جناية: المساهمة في القتل العمد".

من جهته قال المحامي عبد الصمد الإدريسي إن "قرار قاضي التحقيق  يخرق كل الأبجديات والمبادئ المتعارف عليها قانونيا".

وزاد الإدريسي في تصريح لـ"عربي21"، "نحن في هيئة دفاع حامي الدين لم تكن تتوقع أن يصدر مثل هذا القرار عن قاضي التحقيق".

وتابع "هذه المتابعة سياسية ولا علاقة لها بها بالقانون، وهذه المتابعة تعدم إمكانية وجود قضاء مستقل بالمغرب، لأن ملف آيت الجيد سياسي وليس قانوني".

اقرأ أيضا: المغرب.. "العدالة والتنمية" أشاع فكرا مقاصديا معتدلا 

ويرأس عبد العالي حامي الدين، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، كما يرأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية مستقلة).

وقال دفاع حامي الدين، في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، "أن قاضي التحقيق عندما توضع أمامه شكاية يحولها مباشرة إلى النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس المفروض أنه اطلع على الملف الذي أصدرت فيه المحكمة حكمها سنة 1993 بشكل نهائي، والشكاية الجديدة التي قدمت في 2011 اتخذ على إثرها قرارا بالحفظ، إذن يشرح الإدريسي أن نفس النيابة العامة التي أشعرت بشكاية في بداية 2018 تفتح الموضوع من جديد".

ويقضي القانون المغربي، بعدم إمكانية محاكمة شخص مرتين على نفس الأفعال، كما أن الدستور ينص بشكل صريح على احترام الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء.

وسبق لحامي الدين أن أمضى عقوبة حبسية مرتبطة بالملف، قبل أن يفرج عنه و يستفيد من جبر الضرر من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة.