العراق يصر على استيراد غاز إيران وواشنطن تدعوه للتوقف

قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إنه سيرسل وفدا إلى الولايات المتحدة سعيا للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران بما يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز من طهران.

وذكر عبد المهدي في مؤتمر صحفي "موضوع الغاز يتعلق بأمر حساس وهو الكهرباء، والجانب الأمريكي يتفهم هذا الوضع ويحاول التعامل مع العراق لإيجاد طرق تجنب الضغط على العراق. نحاول الوصول إلى رؤى مشتركة".

وعلى الصعيد ذاته، اعتبر وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، الثلاثاء، أن على العراق أن يفتح الأبواب أمام الشركات الأمريكية لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، مع اقتراب انتهاء فترة السماح لبغداد من العقوبات الأمريكية على إيران.

وتحدث بيري في بغداد، الثلاثاء، على هامش مؤتمر استمر يومين لأكبر وفد تجاري أمريكي إلى العراق، بمشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية عاملة في قطاعي النفط والأمن.

وقال الوزير أمام الحضور في فندق بابل وسط العاصمة العراقية "بالعمل معا، يمكن للولايات المتحدة والعراق تطوير صناعات النفط والغاز والمياه".

وفي إشارة إلى إيران، العدو اللدود للولايات المتحدة، اعتبر بيري أن "الوقت قد حان كي ينهي العراق اعتماده (...) على دول أقل جدارة بالثقة تسعى إلى الهيمنة والسيطرة".

ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

ولحماية قطاع الكهرباء لديه، حصل العراق على إعفاء لمدة 45 يوما من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر على إيران في ملف برنامجها النووي.

ولفت بيري، الثلاثاء، إلى أنه ناقش العقوبات مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، لكنه لم يذكر ما إذا كانت بغداد ستحصل على تمديد للمهلة التي تنتهي الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا المؤتمر الذي انطلق الاثنين، في وقت يحيي فيه العراق الذكرى الأولى لدحر تنظيم الدولة، الذي اجتاح مساحات شاسعة من البلاد في العام 2014، ما اضطر شركات أجنبية عدة إلى الانسحاب.

لكن اليوم، بعد عام شهد انتخابات تشريعية وبداية تشكيل حكومة جديدة، تسعى واشنطن إلى دفع الشركات الأمريكية بقوة للاستثمار في السوق العراقية، داعية حكومة بغداد إلى فتح الأبواب.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد، نشرت تسجيل فيديو الأسبوع الماضي شدد من خلاله على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة "شريكا اقتصاديا للعراق".

وأوضح ستيف لوتس من غرفة التجارة الأمريكية التي نظمت المؤتمر في بغداد، أن الهدف هو "أن نظهر للشركات الأمريكية أن العراق مفتوح للأعمال".

لكن رغم تحسن الوضع الأمني نسبيا، أعرب المستثمرون عن تخوفهم ازاء الفساد المستشري والبيروقراطية المتفشية في العراق.

ويحتل العراق المرتبة الـ12 على لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

وبعيد سقوط نظام صدام حسين، بدأت شركات عدة، كانت حاضرة في المؤتمر اليوم، العمل في العراق، ومنها "مجموعة كونتيليس"، التي تضم شركة "أكاديمي"، المعروفة سابقا باسم "بلاكووتر".

ومن المعروف أن "بلاكووتر" حظرت في العراق بعد اتهام أربعة من أفرادها بقتل 14 مدنيا في بغداد.
ومن المشاركين أيضا، شركة "شيفرون" العملاقة للنفط والغاز، إضافة إلى شركتي "سيمنز" و"جنرال إلكتريك" للطاقة.

ووقع العراق مذكرة تفاهم مع "جنرال إلكتريك" الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع "سيمنز".