اتفاق ضعيف لخفض الإنتاج.. إلى أين يقود أسواق النفط؟

تذبذبت أسعار النفط الخام بين صعود وهبوط بنسبة فاقت 3 بالمئة خلال الجلسة الواحدة، منذ الإعلان عن اتفاق لخفض الإنتاج، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019 ولمدة 6 شهور.

وتوقع الخبير في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، أندرياس ايكونومو، أن تكون التقلبات هي السمة البارزة لأسعار النفط في 2019، ومن المحتمل أن تتجه إلى الانخفاض بعد قرار “أوبك”.

وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون مطلع 2017، اتفاقا لخفض الإنتاج بـ1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من يوليو/تموز الماضي، على أن ينتهي الاتفاق في كانون أول / ديسمبر 2018.

وقال إن "المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي وأداء الاقتصادات الناشئة، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثير ارتفاع أسعار النفط في الطلب العالمي على النفط، تؤيد التوقع بانخفاض سعر الخام".

أضاف: "يتعين عدم التقليل من المخاطر الصاعدة المرتبطة بالسياق الجيوسياسي، والمتعلقة بمستقبل العقوبات الأمريكية على إيران، وحجم خسائر الإنتاج الإيرانية المحتملة، وتراجع الإنتاج الفنزويلي وتذبذب الإنتاج الليبي والنيجيري".

لكن قيود البنية التحتية التي تؤثر على نمو إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة، يمكن أن تحدث ارتفاعا في أسعار النفط، لكن بدرجة أقل من المخاطر الجيوسياسية.

وفي رده عل سؤال هل يحقق اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج أغراضه، رأى الخبير البارز في شؤون الطاقة أن هذا الأمر يعتمد إلى حد كبير على تطور ديناميكيات العرض والطلب في 2019.

اقرأ أيضا: تعرف إلى مخاطر استمرار النفط كمحرك رئيسي لاقتصاد العالم

وقال: "إذا كان التحول الحالي في ديناميكيات الأسعار هيكلي (أي ارتفاع العرض من خارج أوبك في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي) واستمرار ظروف السوق غير المواتية في 2019، عندئذ قد يحتاج منتجو “أوبك” إلى إعادة تقييم اتفاقهم الحالي، وبحث إمكانية خفض أعمق للإنتاج النفطي".

ودفعت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن ظروف السوق، “أوبك” إلى جعل الاتفاق الحالي ساري المفعول لمدة 6 أشهر، مع مراجعته في نيسان / أبريل 2019.

وتوقع "ايكونومو" أن يمثل انتهاء إعفاء الولايات المتحدة لثماني دول من شراء النفط الإيراني عاملا مهما حينها.

وفي 5 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، قررت الولايات المتحدة إعفاء 8 دول بشكل مؤقت، لمدة 180 يوما، من بينها تركيا، من العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ في ذاك اليوم.
وعن كيفية استجابة الولايات المتحدة لاتفاق “أوبك”، رغم دعوات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للمنظمة بالإبقاء على مستويات إنتاج مرتفعة، قال الخبير النفطي، إن قرار خفض الإنتاج لم يكن "مفاجأة" للولايات المتحدة.

ومساء الأربعاء الماضي، دعا ترامب "أوبك" إلى الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة العام المقبل، قائلا إن "العالم لا يريد رؤية ارتفاع في أسعار النفط"، محذرا من تداعيات تقييد إنتاج الخام.

"ايكونومو" أشار إلى أن الولايات المتحدة أصبحت بعد قرار “أوبك” تواجه مرة أخرى معضلة أسعار النفط المرتفعة، أو تبني موقف أكثر صرامة من إيران.

وتوقع أن تلعب العقوبات الأمريكية ضد إيران، إلى جانب الظروف السائدة في السوق، دوراً محفزا في اجتماع “أوبك” المقرر في نيسان / أبريل 2019.

وأوضح أن الزيادة المتوقعة في الأسعار، إذا تحققت، نتيجة اتفاق “أوبك” ستكون مدفوعة بنقص المعروض النفطي، في ظل توقعات تباطؤ النمو العالمي خلال 2019.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل، بـ0.2 بالمئة إلى 3.7 بالمئة، لأسباب أبرزها الحمائية التجارية.

ومع ذلك، إذا فشل الاتفاق الحالي في إعادة التوازن للسوق ودعم أسعار النفط، فإن انخفاض أسعار الخام باستمرار وانخفاض الإنتاج، يمكن يلحقا أضرارا مدمرة بالنسبة لاقتصادات الدول المصدرة للنفط، في ضوء استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الفوائض المالية في الموازنات العامة.