عبد المهدي يصدر توضيحا بشأن إلغاء قرارات حكومة العبادي

عقب ردة فعل غاضبة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي حول إلغاء خلفه عبد المهدي، لقرارات آخر أربعة أشهر من عمر حكومته، أصدر مكتب رئيس الحكومة الحالية توضيحا حول الموضوع.

وقال بيان عبد المهدي إنه "أثير بعض اللغط، والانفعال في النقل، وعدم الدقة، والسعي لإثارة العواطف، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة من الأول من تموز 2018 ولغاية الـ24 من تشرين الأول الماضي، الصادرة عن حكومة تصريف الأمور اليومية السابقة ل‍حيدر العبادي".

ونفى مكتب رئيس الحكومة العراقية "هذه المغالطات التي تدعي أن المراجعة ستوقف قرارات أصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات أو لمحافظة البصرة من البترودولار أو المنافذ الحدودية، أو دفعات طوارئ للعوائل المتعففة أو إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك".

اقرأ أيضا: عبد المهدي يلغي قرارات العبادي لـ4 أشهر والأخير يهاجمه

ولفت إلى أن "الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو أولا: التأكيد وتثبيت القرارات الأصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وثانيا: لإيقاف القرارات غير الأصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق".

وأثار تصويت مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على إلغاء جميع قرارات الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، خلال فترة تصريف الأعمال، ردة فعل غاضبة من الأخير.

وقال العبادي في بيان له: "نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة، أمس الثلاثاء، المتضمن إيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة الأول من تموز/ يوليو الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي يعد إجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب أن يسير عليها البلد".

وأكد أن "قرار مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة إرباك تتمثل بإيقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها أي قرار بعد إجراء الانتخابات ويمكن أن يمتد إلى إلغاء كل قرارات الحكومة السابقة من اللاحقة".