هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كلما تنادى الكتاب والمفكرون بأن على جماعة الإخوان مراجعة الفترة الماضية من تاريخها وأدائها، وبخاصة ما كان من أدائها بعد ثورة 25 يناير وسنة الحكم، ثم الانقلاب وما بعده، وأن تعلن عن مراجعاتها وما تم فيها، وتكشف بوضوح عن شفافية إدارتها الدعوية والمالية.. يكون الرد من بعض قياداتها: أن مراجعات الإخوان لا يحق لأحد المطالبة بها إلا للإخوان فقط، وأن محاسبة مسؤوليها ملك لأفراد الجماعة فقط!!
مبادئ الجماعة
وهذا كلام يتناقض تماما مع فكر جماعة الإخوان الحقيقي، فبنظرة سريعة على مبادئ الجماعة التي يعلنها - حتى قياداتها التي ترفض المراجعة والمحاسبة - يثبت أن من يرفض المراجعة والاعتراف بالخطأ هو يسير على عكس خطى حسن البنا، وعكس الخط العام الذي ضحى لأجله مفكرون كبار في الجماعة من بعده.
إقرأ أيضا: هل جماعة الإخوان في حاجة إلى مراجعات؟
فالحالة الوحيدة التي من حقك أن ترفض فيها المحاسبة والمراجعة المعلنة، عندما تكون جماعة خاصة، وهذا لا ينطبق على الإخوان لا من حيث تاريخها، أو مبادئها، فالإخوان أهدافها كما أوضحها مؤسسها الإمام الشهيد حسن البنا، ولا تزال هذه الأهداف تعلن تحت عنوان: (مراتب العمل)، وهي: الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، والمجتمع المسلم، والدولة المسلمة، والأمة المسلمة، وأستاذية العالم. فلو أن الإخوان كان عملها يقف عند مرحلة الفرد المسلم والأسرة المسلمة، فهي هنا جمعية عائلية مغلقة على أفرادها، وهذا غير صحيح.
إذا كان من أهداف الجماعة المعلنة: المجتمع المسلم، والدولة المسلمة، فهذا معناه: أنك تنظيم مفتوح، لا سرية فيه، بل تحكمه الشفافية والمؤسسية الكاملة، أما أن يدفع شخص اشتراكه المالي دون الإعلان عن كشف حساب في نهاية كل عام، يُعلن فيه كل فرد أين ذهب اشتراكه؟ وفيم أنفق؟ فمهما كان الفرد على درجة من الصلاح، فإن عدم المحاسبة تفتح باب التجاوز الإداري المالي، فضلا عن الفساد، وعلى أقل الأحوال: سوء إدارة للمال.
إذا كان من أهداف الجماعة المعلنة: المجتمع المسلم، والدولة المسلمة، فهذا معناه: أنك تنظيم مفتوح، لا سرية فيه
ماذا أعددتم للانقلاب؟
العجيب أن بعض قيادات الجماعة حاليا عند سؤالها: ماذا أعددتم للانقلاب؟ يجيبون: لسنا وحدنا مطالبين بإنهاء الانقلاب، بل هو دور الشعب، أي أنه الآن يحتمي بالشعب، الذي يرفض أن يحاسبه، أو يطالبه بالمراجعة لتوليه إدارة شأن الشعب العام، فالشعب يطلب فقط للتضحية المالية والبدنية، وينتهي دوره عند ذلك، سواء كان من عامة الشعب، أو من عامة الجماعة.
وهذا السلوك الذي يصدر تصريحا بأن المراجعات تخص الجماعة فقط، وكذلك المحاسبة، هو سلوك لا يتفق مع مبادئ الإخوان كما بينا، لأن هذا السلوك لا يقوم به في العصر الحديث إلا مؤسستان، وهو سلوك مرفوض من الجميع، بمن فيهم قيادات الجماعة. الأولى: مؤسسة الجيش (العسكر)، فالقائمون عليها لا يقبلون المحاسبة، فضلا عن المراجعة أو الاعتراف بالخطأ، والمحاسبة عليه، أو الاعتذار عنه. وعندما تحدث البعض بعد الثورة عن محاسبتهم عن مال الجيش، صرح أحد قادته: إن هذا هو عرقنا (الجيش) ولن نسمح لأحد بالتدخل فيه!!
والمؤسسة الثانية: الكنيسة، فهي كذلك لا تقبل المحاسبة أو الشفافية، وهذا ما أعلنه البابا شنودة في حوار مع لميس الحديدي بعد ثورة يناير، عندما سألته عن موارد الكنيسة، وهل يقبل بإعلانها بشفافية، فقال: وانتم مالكم؟!! أي: أنه مال الكنيسة، ولذلك فهناك شعب الكنيسة، ودولة الكنيسة..
وهي في الحقيقة مؤسسات عامة سواء الجيش، أو الكنيسة، أو الإخوان، وتحويلها لمؤسسات خاصة منغلقة، يتعارض مع أساس وجودها، وأساس رسالتها، وأساس ملكيته العامة للأمة لا لأشخاص يقومون على أمرها!!
[email protected]