ملك الأردن يصدر عفوا عاما.. لن يشمل هذه القضايا

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخميس الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام، بعد أن كان ذلك مطلبا شعبيا يتردد منذ سنوات.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، أمر الملك الحكومة "بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".

وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، مبينا "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".

وأشار الى أن قانون العفو العام سيرسخ "مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة"، مؤكدا "ضرورة أن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة".

ولن يشمل العفو، جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، أو تجارة المخدرات، وهتك العرض.

ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.

وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس إن "إصدار العفو العام خطوة في الإتجاه الصحيح من شأنها أن تخفف من أعباء وغضب الشارع الذي طالب منذ سنوات بعفو عام".

وأضاف أن "هناك أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون وعشرات الآلاف من القضايا المنظورة، والعفو العام سيخفف من هذا العدد ويفرح الشارع الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية".

وأشار عطية إلى أن "العفو العام يشمل عادة القضايا التي يتم فيها إسقاط الحق العام وعدم التأثير على حقوق المواطنين، وذلك يعتمد على مشروع قانون تضعه الحكومة".

ويعود إصدار آخر عفو عام الى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية ومحاربة الفساد بالتزامن مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي.

ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل ان يصادق عليه الملك.