مجلس النواب الأمريكي: ما حصل للروهينغيا "إبادة جماعية"

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، نصا يعتبر أعمال العنف التي تقوم بها بورما بحق مسلمي الروهينغا، أنها "إبادة جماعية".

وطالب النص الذي حظي بأغلبية ساحقة، السلطات البورمية بإطلاق سراح صحفيين في وكالة رويترز.

وجاء في القرار الذي أيده 394 نائبا وصوت ضده نائب واحد فقط، أن "الفظائع التي ارتكبتها وحدات الجيش وقوات الأمن البورميّة ضد الروهينغا منذ آب/أغسطس 2017، تشكّل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

كما دعا مجلس النواب الأمريكي في قراره السلطات البورمية إلى الإفراج عن الصحفيين في رويترز وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما)، اللذين حكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة إفشاء أسرار دولة، بعدما تحدثا عن قتل عشرة من الروهينغا خارج إطار القضاء خلال حملة الجيش البورمي في 2017.

اقرأ أيضا: مجلس النواب الكندي يصنف الجرائم ضد الروهينغا بـ"الإبادة"

وفي قراره دعا مجلس النواب وزير الخارجية مايك بومبيو إلى "أن يحدد، على أساس الأدلة المتاحة، ما إذا كانت أعمال الجيش البورمي في ولاية راخين تمثّل جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، أو غيرها من الجرائم التي يعترف بها القانون الدولي".

وأضاف النص أنه "لا بد من البحث عن جميع المسؤولين (عن هذه الجرائم)، وفرض عقوبات عليهم واعتقالهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية".

وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شدد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال اجتماع في سنغافورة مع الزعيمة السياسية البورمية أونغ سان سو تشي، على أن أعمال العنف التي دفعت حوالى 700 ألف من أفراد الروهينغا إلى الهرب من بورما "غير مبرّرة".

وتواجه أونغ سان سو تشي انتقادا بسبب امتناعها عن الدفاع عن حقوق الروهينغيا في بورما، البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.

وفر نحو 700 ألف من الروهينغيا من ولاية راخين إلى بنغلادش المجاورة، بعدما أطلقت السلطات البورمية حملة أمنية عنيفة في آب/ أغسطس 2017 ضد أفراد هذه الأقلية المسلمة.

اقرأ أيضا: الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في الانتهاكات بحق الروهينغيا

وفي بنغلادش، روى اللاجئون الروهينغيا ما تعرضوا له من فظاعات مثل الاغتصاب والقتل وحرق منازلهم وقراهم. 

وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن حملة الجيش البورمي ترقى إلى "إبادة جماعية"، لكن السلطات البورمية تنفي الاتهامات الموجهة إليها.

لكن محققي الأمم المتحدة أوصوا مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية برمتها على المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية، ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محددة على مرتكبي الجرائم وفرض حظر على تصدير الأسلحة لهذا البلد.