"مجلس المنافسة" بالمغرب.. يرى النور بعد سنوات من الانتظار

أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، انطلاقة مجلس المنافسة، (مؤسسة دستورية تعنى بمراقبة الأسعار والأسواق والمنافسة الحرة)، بعد التعيين الملكي لرئيس المجلس، وبعد أزيد من أربع سنوات من توقف المجلس عن العمل.

وقبل أسبوع، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، إدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة بعد أكثر من أربع سنوات من الانتظار، رغم صدور قانون المجلس في حزيران/ يونيو 2014، في وقت كثر اللغط عن غياب المجلس، وترك المجتمع فريسة لاحتكار الشركات الكبرى.

وصدر المرسوم الخاص بمجلس المنافسة الخميس 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عقب اجتماع مجلس الحكومة. 

واعتبر رئيس الحكومة، خلال جلسة الاجتماع الحكومي أن التعيينات خطوة مهمة في بناء المؤسسات.
وتابع رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن مجلس المنافسة سيشرع في عمله مباشرة بعد أن نشرت الحكومة بالجريدة الرسمية يوم الخميس المرسوم الخاص بأعضائه، الذين يعينون بموجب مرسوم.

اقرأ أيضا: بعد انتظار 4 سنوات.. ملك المغرب يعين رئيس مجلس المنافسة

 
وأشاد رئيس الحكومة بالتعيينات التي شهدتها المرحلة الأخيرة في عدد من المؤسسات الوطنية، واعتبرها "خطوة مهمة لاستكمال البناء المؤسساتي، فهنيئا للأعضاء الذين حظوا بالثقة الملكية السامية، ونتمنى لهم التوفيق والاستمرار في مهامهم بما يفيد الوطن والمواطنين". 

وأكد رئيس الحكومة أهمية الانطلاقة الفعلية لعمل مجلس المنافسة الذي ينتظره المواطنون والفاعلون الاقتصاديون والمقاولات، "لما له من دور في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة تطبيق قانون المنافسة وتطبيق القواعد السليمة في المنافسة الاقتصادية الشريفة".

هذا ويتكون مجلس المنافسة علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.

اقرأ أيضا: مقاطعة المغاربة تكلف "أفريقيا للغاز" 150 مليون يوميا (وثائق)

 
وتم اختيار عبد اللطيف المقدم، وبنيوسف الصابوني، وعبد العزيز الطالبي، وعبد الخالق التهامي من الميدان الاقتصادي والتنافسي، ورشيد بنعلي، وسلوى قرقري بلقزيز، والعيد محسوسي من قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات. 

وكانت حملة المقاطعة الشعبية لعدد من المنتوجات الاستهلاكية، قد دفعت إلى كثرة اللغط عن شلل مجلس المنافسة، التي كانت تعبيرا شعبيا عن انسحاب الحكومة من حماية المجتمع من جشع الشركات، وأجبرت رئيس الحكومة على الدفع بعدم المسؤولية عن تعطيل المجلس.