هكذا علقت المعارضة السورية على تشكيل "اللجنة الدستورية"

قال عضو الائتلاف، وعضو وفد المعارضة إلى محادثات أستانا، ياسر الفرحان، إن تشكيل "اللجنة الدستورية" تحت ولاية وإشراف الأمم المتحدة يؤكد مرة أخرى أن شرعية النظام السوري باتت منقوصة، إن لم تكن معدومة، على حد قوله.

وأضاف الفرحان في حديث خاص لـ"عربي21"، اليوم الجمعة، أن تشكيل "اللجنة الدستورية" بالتوازي بين النظام والمعارضة يؤكد أن الشرعية في سوريا متنازع عليها، معتبرا أن قبول النظام بهذه الآلية يعد بمنزلة الاعتراف بالمعارضة، واعترافا أيضا بأن لا شرعية له في سوريا.

ووصف ذلك بأنه "انتصار للمعارضة وخطوة أولى"، مشيرا إلى أن "المعارضة تصر على أن يكون الثلث الثالث (المجتمع المدني) محايدا".

وجاء حديث الفرحان، تعليقا على الأنباء التي تشير إلى اتفاق الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) على تشكيل "اللجنة الدستورية" الخاصة بإعداد مسودة دستور جديد في سوريا.

اقرأ أيضا: نصر الحريري يتهم روسيا بعرقلة الرعاية الأممية للجنة الدستور


وبحسب مصادر، فإن تشكيل اللجنة سيعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة في جنيف، في 18 و19 من الشهر الجاري، بعد تذليل كثير من العقبات التي اعترضت تشكيلها، بسبب طلب روسيا أن يكون في القائمة الثالثة (المجتمع المدني) نحو ستة أسماء إضافية لها، فضلا عن منصب رئيس اللجنة، الأمر الذي عارضته تركيا.

وأضاف الفرحان أن المعارضة تتطلع إلى أن تكون آليات اتخاذ القرار ضمن "اللجنة الدستورية" مطمئنة، بحيث تكون القرارات محايدة تماما، لا لطرف دون طرف.

واتهم الفرحان النظام السوري بـ"محاولة العبث والتدخل في الثلث الثالث"، مؤكدا أن "النظام فشل في المعركة الأولى عندما تم تشكيل اللجنة تحت إشراف الأمم المتحدة"، معربا عن تطلع المعارضة إلى مساهمة ذلك بتحقيق تطلعات الشعب السوري.

اقرأ أيضا: تشكيك بجدوى تشكيل "اللجنة الدستورية" في حل الأزمة بسوريا


وكان المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، دعا إلى إنهاء مساري أستانا وسوتشي، والعودة إلى مسار جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة مباشرة، في حال لم يتم التوصل إلى تشكيل "اللجنة الدستورية".

و"اللجنة الدستورية" التي ستكلف بإعداد دستور جديد للبلاد، ستضم 150 عضوا، (50 من معارضة، 50 من النظام السوري، 50 من المجتمع المدني تختارهم الأمم المتحدة).