كشفت الحكومة
السودانية، الأحد، عن عزمها رفع أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل، استجابة لمؤشرات
غلاء المعيشة والتضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة، تجاوزت 68 بالمئة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عن رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان، يوسف عبد الكريم، قوله إن الزيادة ستكون بواقع 500 جنيها (10 دولارات)، لأقل درجة في هيكل الرواتب.
وقال عبد الكريم، إن الاتفاق تم اليوم في اجتماع مع وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، معتز موسى؛ "إذ تصل الزيادة حتى 2500 جنيها (52 دولارا) للدرجات العُليا".
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (8.9 دولارات)، ولم تتم زيادته منذ 2013.
ووصل معدل التضخم في البلاد إلى 68.93 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، صعودا من 68.44 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر السابق له.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، بينها تحديد سعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.
وتضمنت إجراءات المركزي السوداني، إنشاء آلية جديدة مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مديري المصارف وأصحاب متاجر الصرافة، وخبراء اقتصاد.
وأقرت آلية صناع السوق 47.5 جنيها سعرا رسميا للمصارف التجارية والصرافات، لجذب حصائل الصادر ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.