آلاف الأساتذة بتونس يتظاهرون مجددا لزيادة الأجور

تظاهر آلاف أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي في تونس، الأربعاء، مجددا، للمطالبة بزيادة الأجور.
وانتظمت المسيرة الاحتجاجية بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة أساتذة الإعدادي والثانوي)، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد.

وتجمّع الأساتذة، في بداية المسيرة، أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، قبل أن يتوجهوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، بقلب العاصمة.

ورفع المحتجون شعار "ارحل" أمام مقر الوزارة، مطالبين باستقالة وزير التربية حاتم بن سالم.

كما رددوا شعارات من قبيل: "الشعب يريد عدالة جبائية"، و"نتظاهر ليس طلبا للزيادة في الأجور، بل ترميما لمقدرتنا الشرائية"، و"إصلاح المنظومة التربوية أولوية وطنية".

وفي كلمته أمام المحتجين، قال السكرتير العام لنقابة الأساتذة، لسعد اليعقوبي: "لن نتراجع عن مطالبنا، فالتراجع خيانة لكم..".

وأضاف: "معركتنا هي معركة كرامة وشرف من أجل الوطن، فلا تتخلفوا عن المعارك الوطنية".

من جانبه، قال عبد الستار العمدوني، وهو أحد المحتجين، "مطالبنا ليست جديدة، بل لها سنوات، وآخرها مطالب السنة الماضية".

وأضاف العمدوني: "نطالب بمضاعفة المنحة المدرسية والمنحة الخصوصية (زيادة في الأجر) المؤجلة من قبل الثورة، كما نطالب بتمكيننا من حق التقاعد الاختياري (في سن 55 عاما بدلا عن 60 عاما)".

ومنذ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أي تاريخ انطلاق الاختبارات الكتابية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، دعت نقابة التعليم الثانوي الأساتذة إلى مقاطعة الامتحانات.

ومنذ أسبوع، دشنت نقابة الأستاذة اعتصامات بالإدارات الجهوية للتربية (حكومية)، استمرت خلال العطلة المدرسية التي انطلقت الإثنين.

من جهته، أكد وزير التربية حاتم بن سالم، على تواصل المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي.
وأضاف ابن سالم في تصريحات إعلامية سابقة، أن الوزارة لن تدخر أي جهد لحل الأزمة، والدفع الإيجابي للمفاوضات.

ويعمل في تونس نحو 77 ألفا و260 مدرسا في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ 950 ألف تلميذ.

ويتراوح أجر الأستاذ شهريا في تونس بين ألف و200 إلى ألف و300 دينار (بين 408.4 إلى 442.4 دولارا)، فيما يزيد عن ذلك وفق الترتيب الهرمي والأقدمية.