مشروع قانون بالكونغرس يحدد شروط بيع السلاح النووي للرياض

طرح مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة يوم الأربعاء مسودة تشريع يمنح الكونغرس رأيا أكبر في أي اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع المملكة العربية السعودية.

وإدارة الرئيس دونالد ترامب متحمسة لإبرام اتفاق لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة، حيث تكافح الصناعة المحلية لمنافسة مصادر أرخص للطاقة مثل الغاز الطبيعي.

لكن المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ورغم رغبة ترامب في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، فقد انضم كثيرون من حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين في إلقاء اللوم في مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي نفى أي علم مسبق له بعملية قتل خاشقجي.

ويشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم (لا أسلحة نووية للسعودية) موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق في هذا الشأن. وفي العادة تدخل مثل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ ما لم تمرر أغلبية في المجلسين قرارات مشتركة بعدم الموافقة عليها.

ومن غير المرجح الموافقة على التشريع الجديد قبل انتهاء فترة عمل الكونغرس الحالي في يناير كانون الثاني، غير أنه يثير مسألة التدقيق في أي اتفاق. ويطلب مشروع القانون من السعودية أيضا تقديم تفاصيل بشأن مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق.

وزاد القلق من أن تستخدم السعودية الطاقة النووية في تطوير برنامج للأسلحة بعد أن أبلغ ولي العهد شبكة (سي.بي.إس) خلال مقابلة في مارس آذار بأن المملكة ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وقال السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "سيضمن هذا التشريع أن نجري مراجعات أساسية لضمان ألا يصل الأمر أبدا بالسعودية إلى أن تستخدم التكنولوجيا أو المواد الأمريكية في صنع قنبلة نووية وأن يكون الرأي الأخير بيد الكونغرس".

وقدم ماركي مسودة التشريع مع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو. وقدم عضوان بمجلس النواب، هما الديمقراطي براد شيرمان والجمهوري لوك ميسر، مسودة مماثلة إلى المجلس.

وتباطأت المحادثات مع سعي السعودية لتخفيف القواعد الإرشادية لمنع الانتشار النووي والمعروفة باسم (المعيار الذهبي) وهو ما قد يسمح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة نفايات الوقود. وتثير هذه العمليات مخاوف لأنها قد توفر كميات من اليورانيوم والبلوتونيوم يمكن استخدامها في صنع قنابل نووية.

وزار وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري السعودية هذا الشهر لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل، وقال إنه أبلغ السعودية بأهمية أن تعطي انطباعا بالصرامة إزاء منع الانتشار النووي.

وفي وقت سابق من العام، ضمت السعودية الولايات المتحدة إلى قائمة قصيرة للبلدان المرشحة لأن توقع معها اتفاقا للطاقة النووية. ومن المرجح اختيار البلد الفائز العام القادم.