كيف تسببت أسعار الفائدة في ضرب القطاع الخاص بمصر؟

ذكر تقرير حديث، أن توسعات أنشطة القطاع الخاص المصري ستظل مقيدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يُتوقع أن يستمر في ظل مخاطر التضخم.

وفي تقرير حمل عنوان "استراتيجية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، قال بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام كابيتال"، إن التخفيض المقبل المرجح في أسعار الفائدة في مصر قد يكون في الربع الثالث من العام المالي 2019.

وأوضح أنه في ظل إقبال الأسواق الناشئة على التخارج من الأصول عالية المخاطر وارتفاع التضخم في مصر، سيتأخر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنفاق الرأسمالي.

وأشار إلى قيام الحكومة المصرية في تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2016 بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ما تسبب في موجة تضخم لم تشهدها البلاد خلال العقود الأخيرة.

وفي إطار مواجهة التضخم القياسي، اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة تدريجياً بسبعمائة نقطة أساس، وهو ما زاد بقوة من تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في تخفيضها إلا في شباط / فبراير من العام الجاري.

وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في نشرين الثاني / نوفمبر الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 و17.75 في المئة على التوالي، مشيرة إلى ارتفاع التضخم السنوي في البلاد في أيلول / سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر الماضيين إلى 16 و17.7 في المئة على التوالي.

وقال "المركزي المصري" في بيانه، إن المخاطر المرتبطة بمستهدفات البنك للتضخم في الربع الرابع من 2018، عند مستوى 13 في المئة، قد تزايدت.

وتتمتع مصر بمعدلات نمو مرتفعة نسبياً في الوقت الراهن بعد سنوات من التباطؤ مع تكالب مشكلات خارجية وداخلية على الاقتصاد المحلي، وسجل الناتج المحلي المصري معدلات نمو مستقرة في الربع الثاني من 2018 عند 5.4 في المائة بعد ارتفاع لستة فصول متتالية.

وذكر التقرير أن الصناعة المصرية باتت تعتمد بشكل كثيف على الإنفاق الحكومي في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المتعاقدين المحليين لديهم مستويات مرتفعة من الأعمال الحالية بشكل قياسي في ظل زيادة الحكومة لنفقاتها الرأسمالية من 2015 وحتى 2018، حيث سجلت نمواً بـ33 في المئة.

وأشار البنك إلى اهتمام الحكومة المصرية في الفترة السابقة بالإنفاق الرأسمالي على أنشطة النقل والمياه والطاقة وقطاع الإسكان.

وحول الصادرات، ذكر التقرير أن هذا القطاع في مصر تمتع بمستويات جيدة من الربحية بعد التعويم، حيث تعتبر تكلفة الإنتاج في مصر في الوقت الراهن منخفضة بجانب محدودية تكلفة العمالة. وتسعى قطاعات التصدير المصرية لاختراق أسواق جديدة معتمدة على اتفاقيات تحرير التجارة.

وتوقع البنك أن يتجاوز النمو الحقيقي للصادرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصير، بحيث يسجل متوسط نمو بنحو 7.2 في المئة خلال الأعوام المالية 2018 و2019، مدفوعاً بانخفاض قيمة العملة ونمو صادرات المنسوجات والأسمدة والكيماويات وصادرات المنتجات الزراعية.

ورجح البنك تباطؤ نمو واردات المنتجات الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والتلفزيونات، وكذلك تباطؤ واردات السلع غير المعمرة، مثل اللحوم والألبان والملابس في ظل الاتجاه الحالي في مصر لإحلال الواردات.